فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 16 فردا وكيانا واحدا مرتبطا بالنظام العسكري في ميانمار المتهم بقمع الحركة المؤيدة للديمقراطية و انتهاك حقوق الانسان.
وقالت الوزارة في بيان صادر اليوم الاثنين " إنّ الأفراد الذين تمت معاقبتهم اليوم هم أعضاء أساسيون في النظام العسكري في ميانمار الذي يقوم بقمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد ، والمسؤول عن الهجمات العنيفة والقاتلة المستمرة ضد شعب ميانمار بما في ذلك قتل الأطفال".
وأشار البيان إلى أن العقوبات شملت مجلس إدارة الدولة في ميانمار، وهو الهيئة التي أنشأها الجيش لدعم "الإطاحة غير القانونية بالحكومة المدنية المنتخبة ديمقراطيا".
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن العقوبات المفروضة اليوم " تجسّد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع شركائها الدوليين للضغط على الجيش في ميانمار وتعزيز مساءلة المسؤولين عن الانقلاب والعنف المستمر".
وأوضحت أنه بموجب هذه العقوبات ستُحظر جميع ممتلكات الأفراد المُعاقبين الموجودة في الولايات المتحدة إلى جانب حظر جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو مقيمون داخل الولايات المتحدة مع هؤلاء الأفراد.
وتشهد ميانمار اضطرابات سياسية منذ مطلع شهر فبراير الماضي عندما أقدم عسكريون على الاطاحة بالزعيمة المدنية أونج سان سو كي واحتجازها منذ أكثر من ثلاثة أشهر وسط مواصلة آلاف الاشخاص في البلاد الخروج في مظاهرات احتجاجا على الانقلاب العسكري الاخير.