وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتفاق المساعدة القضائية في المجال الجزائي بين الولايات المتحدة و الجزائر الذي وقع بالجزائر العاصمة في أفريل 2010 "بالحديث و العصري" و الذي يرمي إلى تحسين قدرة البلدين على التحقيق في مختلف الجرائم.
و أوضح أوباما في رسالة وجهها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للحصول على رأيه و موافقته للتصديق على هذا الاتفاق أن "الاتفاق هو جزء من سلسلة اتفاقات حديثة للمساعدة القضائية تفاوضت عليها الولايات المتحدة من أجل مكافحة الأعمال الإجرامية بفعالية كما أنه يعزز قدرتنا في البحث و المتابعة إزاء مجموعة كبيرة من الجرائم".
و أضاف الرئيس الأمريكي أن الاتفاق يضمن أيضا تعاونا واسعا في المجال الجزائي.
و بموجب هذا الاتفاق يقدم كل طرف المساعدة للطرف الآخر لا سيما في تقديم الدلائل (شهادات و وثائق و غيرها) و في تنظيم الأشخاص بما فيهم المحبوسين و الأسفار من اجل تقديم الدلائل و تحديد مكان و هوية الأشخاص و الأشياء و كذا في مجال تجميد و حجز الأملاك و الممتلكات التي كانت محل أو أدوات جريمة.
و طلب الرئيس الأمريكي من مجلس الشيوخ الأمريكي إعطاء موافقة سريعة للتصديق على الاتفاق.