أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد مساء هذا الأربعاء عن تعديل على تشكيلة حكومته التي أصبحت تضم 28 وزيرا منهم 13 جديدا وإنهاء مهام عدد من الوزراء وإلغاء مناصب كاتب الدولة .
وقد مس هذا التعديل حقائب وزارية سيادية منها وزارة الشؤون الخارجية التي عادت إلى خميس الجهيناوي الذي كان يشغل منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وحقيبة وزارة الداخلية التي آلت إلى الهادي المجدوب .
وهو كاتب الدولة للشؤون الجهوية وكذا حقيبة وزارة العدل التي منحت إلى عمر منصور وهو قاضي مدعوم من قبل حركة النهضة،كما تم الإبقاء على عدد من الوزراء منهم وزير الدفاع فرحات الحرشاني وناجي جلول في التربية وسعيد العايدي في الصحة وسلمى اللومي في السياحة وسليم شاكر في المالية وماهر بن ضياء في الشباب والرياضة وشهاب بودن في التعليم العالي.
وأرتكز هذا التعديل على المحافظة على التوازنات السياسية داخل الائتلاف الحاكم وإثرائها بإضافة وجوه جديدة أكثرها من حركتي نداء تونس والنهضة .
وكان رئيس الحكومة قد أعلن أمام نواب الشعب أنه سيجري تعديلا على حكومته وأن مهمتها سترتكز أكثر حول التنمية الاقتصادية ومقاومة الفساد إلى جانب دعم حقوق الإنسان.
وجاء هذا التعديل قبل انعقاد مؤتمر نداء تونس الطي سينظم يومي 9 و10 من الشهر الجاري بولاية سوسة للتأكيد على أن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار .
وكانت مصادر من نداء تونس قد دعت في عدة مناسبات سابقة إلى إجراء تعديل وزاري بعد أن تعرض عدد من الوزراء إلى انتقادات من قبل المحللين السياسيين لعدم قدرة بعض الوزراء على تسيير قطاعاتهم.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/ وأج