تستأنف اليوم الاثنين محاكمة المعتقلين السياسيين الأربع و العشرين المعروفة باسم مجموعة أكديم إيزيك أمام المحكمة المدنية بالرباط.
وعشية هذه المحاكمة نددت منظمة العفو الدولية بعدم شرعيتها،مؤكدة على أنها دليل على مواصلة المغرب انتهاكه حقوق الإنسان الصحراوي.
من جهته أعتبر أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة أن هذه المحاكمة تدل على تواصل المغرب لحقوق الإنسان الصحراوي و تواصل صمود و توحد الصحراويين حول مطلب تقرير المصير و الاستقلال.
و قال ذات المتحدث إن "هذه المحاكمة عنصر ثاني تبرهن على تواجد استعمار لا شرعي و عنف و بطش من طرف دولة الاحتلال".
وأضاف أحمد بوخاري أن رسالة الشعب الصحراوي واضحة للعالم و أنه يريد الحرية كباقي الشعوب في العالم و أن الشعب الصحراوي ضحية الاستعمار المغربي خاصة و أن الانتهاكات تمس حقوق الإنسان.
وفي الصدد، طالب الرئيس الصحراوي,الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي الأمم المتحدة بوقف الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الصحراويين بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب وبالمواقع الجامعية المغربية داعيا اياها الى التدخل العاجل لضمان الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح مجموعة معتقلي "أكديم إزيك" وكافة السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية .
ونبه الرئيس غالي الامين العام الاممي أنطونيو غوتيريس إلى "وجود حلقة لاجديدة من هذه الانتهاكات تتثمل في سلسلة المحاكمات التي تفتقر لأبسط شروط العدالة والتي بسببها تستمر محنة 23 معتقلا سياسيا صحراويا أبرياء ضحايا المحكمة العسكرية المغربية اللاشرعية إثر الاحتجاجات الشعبية السلمية التي نظمها عشرات الآلاف من المواطنين الصحراويين في مخيم أكديم إزيك شهر أكتوبر 2010 ".
وأكد الرئيس غالي حسب ما نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص) أن "مثل هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وغيرها من الممارسات الهمجية واللا إنسانية لاهي استمرار لسياسة ترهيبية ممنهجة اتبعها النظام المغربي في حق المواطنين الصحراويين لافي المناطق المحتلة من الصحراء الغربية وفي جنوب المغرب والمواقع الجامعية المغربية منذ بدء احتلاله للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975 ولا زال يمعن فيها رغم وجود الإقليم تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة ممثلة في بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية مينورسو منذ 1991".
وطالب الامين العام الأممي بالتدخل العاجل لضمان الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح مجموعة معتقلي أكديم إزيك وكافة السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية وجدد التأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل المراقبة الدائمة لاحترام حقوق الإنسان والتقرير عنها .
الى ذلك دعا الرئيس غالي الامم المتحدة لوقف النهب اللاشرعي لثروات الصحراء الغربية وإزالة جدار العار المغربي الجريمة ضد الإنسانية والتطبيق الفوري لمخطط التسوية الأممي الإفريقي القاضي بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
"إن للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بشكل خاص -يضيف الرئيس الصحراوي- مسؤولية لا يمكن تجاهلها ولا التغاضي ولا التنازل عنها تجاه شعب الصحراء الغربية وهي توفير الحماية اللازمة لحقوقه الإنسانية في أفق تمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال" .
كما حذر من انه لا يمكن الحديث عن خلق الأجواء المساعدة والمسهلة وتوفير لاالشروط المشجعة على الانخراط بحسن نية في العملية التفاوضية في ظل استمرار هذه الانتهاكات التي تعكس استهتارا فاضحا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعدم اكتراث بقرارات الشرعية الدولية وتهدد بتقويض مساعي زرع الثقة الضرورية لإحراز أي تقدم نحو التوصل إلى حل عادل ونهائي للنزاع.
المصدر: الإداعة الجزائرية