صرح سفير الجزائر ببلجيكا و لدى الاتحاد الأوروبي عمار بلاني أن موقف فرنسا المعبر عنه في مذكرة موجهة للبرلمانيين الأوروبيين بشأن قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بالاتفاق التجاري الاتحاد الأوروبي - المغرب يعد استخفافا بالشرعية الدولية.
و في حوار نشر على الموقع الالكتروني للمجلة الفرنسية، افريك- آزي، أمس الثلاثاء، أكد سفير الجزائر "من جهة فإن حكومة هذا البلد (فرنسا) التي عادة لا تعبر بشكل علني عن دعمها للمغرب في احتلاله غير القانوني للصحراء الغربية قد كشفت أوراقها من خلال استخفافها العلني بالشرعية الدولية و قراءتها المنحرفة لقرار محكمة العدل الأوروبية ".
و في مذكرة وجهت يوم الاثنين الماضي للبرلمانيين الأوروبيين، اعتبرت فرنسا بأن قرار محكمة العدل الأوروبية يفتح " مرحلة اللاأمن القانوني الذي قد يلحق الضرر بالمتعاملين الاقتصاديين".
يذكر أن محكمة العدل الأوروبية منعت في قرارها الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2016 استيراد المنتجات الناتجة عن الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
و يرى بلاني أن الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين الماضي " كشف الحسابات السياسوية التي تقوم بها دولة عضو دائم في مجلس الأمن (فرنسا) بصفة خاصة و بعض الدوائر داخل المفوضية الأوروبية من أجل الاحتيال على القانون الدولي و حصر مصير الصحراء الغربية في الاتجاه غير القانوني الذي يريده المغرب".
من جهة أخرى، اعتبر بلاني أن " المذكرة الفرنسية علاوة على طابعها التوجيهي و العناصر الخاطئة لموقفها تدل على تحيز واضح لموقف هذه الحكومة للمغرب يصل إلى حد تحريف قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أكد بكل وضوح الوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي".
كما أوضح الدبلوماسي الجزائري أن الوثيقة التي تضمنت ادعاءات خاطئة و أكاذيب جعلت من العمل الذي تقوم به حاليا المفوضية الاوروبية و الذي له صلة بالمغرب مجرد توضيح تقني طلبته محكمة العدل الاوروبية من اجل مواصلة تنفيذ الاتفاق الفلاحي وكأنه لم ترفع أي دعوى قضائية"، مشيرا الى أن الرد الغامض على المذكرة من طرف ممثلي المفوضية الأوروبية و القسم الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي خلال النقاش الذي دار بالبرلمان الاوروبي- إضافة إلى أنه لم يقنع أحدا- فانه يتعارض مع روح و نص قرار محكمة العدل الأوروبية".
من جانب آخر، أعرب السفير الجزائري عن أسفه لكون الاتحاد الأوروبي " الذي يتسرع في انتقاد البلدان الأخرى حول حصيلتها في مجال حقوق الإنسان منصبا نفسه كفضاء يحترم دولة القانون و الشرعية الدولية يخدم المصالح الضيقة لبعض البلدان الأعضاء (فرنسا و اسبانيا و غيرهما ) على حساب القانون الدولي و ترقية السلام.