أفادت دراسة حول " الوضعية الاجتماعية و المهنية للمرأة ومكانتها في وسائل الإعلام بالجزائر" تم عرض نتائجها هذا الاثنين بالجزائر بحضور وزير الاتصال حميد قرين أن المرأة تحظى بمكانة "هامة نسبيا" في قطاع الاتصال و المؤسسات الإعلامية بالجزائر بالرغم من "حضور ضعيف" في مناصب القرار في ذات القطاع.
و قد أعدت هذه الدراسة التي قامت بها وزارة الاتصال بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار برنامج التعاون بين الحكومة الجزائرية و هيئة الأمم المتحدة للمرأة "تعزيز نجاعة مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجال و النساء في الجزائر 2015- 2018 " تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية.
و قد أفضت الدراسة التي دامت خمسة أشهر إلى نتائج بالأرقام تقوم على " مقاربة حول مكانة المرأة في قطاع الاتصال: الوضعية الاجتماعية و المهنية و البرمجة السمعية-البصرية".
و أشارت نتائج هذه الدراسة التي قدمها المستشار سعيد بن مراد إلى أن " مكانة المرأة في قطاع الاتصال و المؤسسات الإعلامية سواء الصحافة المكتوبة أو السمعية البصرية هامة نسبيا بالرغم من الحضور الضئيل في مناصب القيادة".
و بخصوص الوضعية المهنية على مستوى وسائل الإعلام تمت الإشارة إلى أن " نسبة النساء الصحفيات ضمن موظفي القطاع الإعلامي تمثل أكثر من ضعف النسبة الوطنية للسكان النشطين".
و حسب الدراسة فان هذه المعطيات " مؤكدة مهما كانت وسيلة الإعلام: صحافة مكتوبة أو سمعية-بصرية عمومية أو خاصة" مضيفة أن النساء الصحافيات " يمثلن الأغلبية حتى في بعض الأجهزة السمعية البصرية العمومية من قنوات إذاعية أو تلفزيونية".أما في الصحافة المكتوبة فإنهن يمثلن " أكثر من ثلث عدد الصحافيين سواء في عدد موظفي الصحافة الورقية أو الصحافة الالكترونية".
و تبرز نفس الدراسة أن الصحافيات " يتمتعن بتثميل كبير في مناصب المسؤولية في بعض وسائل الإعلام لكن بشكل ضئيل بل و منعدم في مناصب القرار" فيما أنه لوحظ في وزارة الاتصال " مساواة في عدد الموظفين و أكثر من ثلث المناصب العليا تشغلها نساء".
و في توصياتها رافعت الدراسة بالخصوص لصالح " صورة و خطاب إعلامي خال من صور نمطية و لصالح تحسين الوضعية الاجتماعية و الاقتصادية للنساء في وسائل الإعلام " و من أجل " إجراءات تهدف إلى تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام".
و أشار سفير بلجيكا في الجزائر بيار جيلون الذي حضر هذا اللقاء و الذي تقدم بلاده دعما ماليا لبرنامج التعاون بين الجزائر و هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن نفس البرنامج يضم مختلف الميادين لا سيما الميدان المتعلق بمساهمة النساء المنتخبات عل الصعيد المحلي.
و ذكر السفير البلجيكي بأنه دشن مؤخرا" الدورة التكوينية الأخيرة لفائدة النساء المنتخبات على الصعيد المحلي و التي تدخل في إطار الشراكة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة و وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بدعم من بلجيكا".
و تم إطلاق برنامج التعاون بين الحكومة الجزائرية و هيئة الأمم المتحدة للمرأة "تعزيز نجاعة مبدأ المساواة في الحقوق بين الرجال و النساء في الجزائر 2015- 2018 في أكتوبر 2012 من طرف الحكومة الجزائرية و هيئة الأمم المتحدة للمرأة ( هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة).
و يهدف البرنامج المذكور لدعم الديناميكية الوطنية و المساهمة إلى جانب المؤسسات و المجتمع المدني إلى تحقيق " نجاعة أكبر لمبدأ المساواة في الحقوق الذي كرسته التشريعات الوطنية".
و يندرج البرنامج في إطار السياسة الوطنية للدفاع عن ترقية حقوق النساء و تنفيذ الالتزامات الدولية للجزائر.
