ذكرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي" أن زيارة الأمين العام للأمم المتحد أنطونيو غوتيريس استهدفت التضامن مع العراق والدعوة لتقديم المزيد من الدعم الدولي ومساندة مشروع المصالحة الوطنية في مرحلة ما بعد هزيمة تنظيم ما يسمى ب"داعش" الإرهابي.
وفيما يتعلق بالعلاقات بين حكومتي بغداد و أربيل، أكد غوتيريس ضرورة "تعميق التعاون والحوار البناء" بين حكومتي بغداد و أربيل وحل القضايا المتعلقة بالأمن وإيرادات النفط والغاز والميزانية والحدود المتنازع عليها ما بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان العراق وعودة النازحين إلى مناطقهم، على أن تكون تلك الخطوات مصحوبة بمشاريع إعادة الاستقرار و الإعمار والتأهيل، مبديا استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة.
وقالت يونامي "إن زيارة غوتيريس جاءت للتعبير عن التضامن مع الشعب العراقي، الذي يقف في طليعة المعركة ضد إرهابيي "داعش"، ولفت غوتيريس أنظار المجتمع الدولي إلى المعاناة الهائلة للنازحين ووجه نداء قويا للحصول على مزيد من المساعدة من المجتمع الدولي لضمان توفير الإغاثة الفورية والسلام المستدام على المدى الطويل لمرحلة ما بعد داعش".
وأشارت إلى أن غوتيريس التقي خلال يومين من الزيارة، التي اختتمت أمس السبت، المسؤولين في بغداد و أربيل، وناقش معهم الأوضاع الإنسانية القاسية التي لا تزال واحدة من أكبر المشكلات الإنسانية صعوبة وأشدها تعقيدا في العالم، والتي تضرر منها الملايين، فضلا عن الوضع السياسي والجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية في فترة ما بعد "داعش"، ولفت إلى أن زيارته إلى العراق هي (رسالة لإعلان التضامن)
وناشد الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي تقديم دعم إضافي للعراق في جهود الإغاثة الإنسانية ومن أجل تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، فضلا عن تعزيز المؤسسات الوطنية لتهيئة الظروف الملائمة للمصالحة الوطنية، وخص معاناة النازحين في الموصل عندما وجه نداءه لمزيد من المساعدة الدولية.
كما رحب بالتزام الحكومة العراقية بالحوار الوطني والمصالحة وفق مبادرة التسوية الوطنية للتحالف الوطني وورقة التسوية التي عرضت عليه خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب العراقي بحضور قيادات من المكون السني.
وطالب غوتيريس ببناء مؤسسات قوية ومرنة لضمان الاستقرار على المدى الطويل، وأعرب عن التزام الأمم المتحدة بالمساعدة في هذه العملية، ورحب أيضا بالتزام رئيس الوزراء العبادي بمحاربة الفساد وشجعه على مواصلة جهوده للإصلاح لمعالجة أوجه الضعف المؤسساتي وتعزيز الحكم الشامل للجميع وتقديم الخدمات العامة وإدخال الإصلاحات الاقتصادية اللازمة وضمان الشفافية والمساءلة والإسراع بنقل الصلاحيات المركزية إلى الحكومات المحلية لتحسين تقديم الخدمات.
