باشرت الأحزاب السياسية و القوائم الحرة المعنية بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 4 ابريل 2017 المقبل حملتها الانتخابية قبل التاريخ المحدد لانطلاقها الرسمي يوم 9 ابريل المقبل.
ولم تنتظر الأحزاب السياسية الانطلاق الرسمي لهذه الحملة لدخول المعركة الانتخابية من خلال تكثيف الأعمال السياسية بتنظيم تجمعات شعبية و نشاطات تنظيمية سعيا منها للظفر بمقاعد ضمن التشكيلة المقبلة للمجلس الشعبي الوطني.
وباشر المترشحون حملتهم الانتخابية من خلال العمل الميداني أو عبر شبكة الانترنت.و يجوب قادة الأحزاب السياسية التراب الوطني للالتقاء بالسكان المحليين المدعوين للتعبير عن أرائهم خلال هذه الانتخابات التشريعية.
ويرى المحلل السياسي حسين قادري "أن استغلال الأحزاب السياسية لمواقع التواصل الاجتماعي من شانه ان ينعكس إيجابا على نسبة المشاركة الانتخابية في التشريعيات القادمة وذلك من خلال تفاعل المجتمع مع العملية الانتخابية وهذا بدوره يعتبر مؤشر ايجابي من اجل المشاركة في الانتخابات القادمة".
المواطنون من جهتهم أدركوا هذه الظاهرة واعتبر بعضهم "أن هذه الطريقة جديدة لإيصال أصوات هذه الأحزاب للمواطنين من خلال تغريدات تدعوا للوقوف إلى جانب هذه الأحزاب والتصويت عليها".
ومهما تكن الغاية والوسائل تبقى أمال المواطنين في ممثليهم أن يجسدوا أقوالهم ويحققون لهم ما يطمحون إليه.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
- القناة الأولى