أعلن وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب هذا الثلاثاء بالجزائر أن دفتر الشروط الخاص بالمناولة في مجال السيارات قد استكمل و طرح على مستوى الحكومة.
و في تصريح للصحافة بمناسبة إطلاق مشروع توأمة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي لتطوير الابتكار الصناعي بالجزائر أكد السيد بوشوارب أنه "فيما يتعلق بدفتر الشروط الخاص بالمناولة فإن النصوص موجودة على مستوى الحكومة".
و حسب الوزير دائما فإن المناولة أصبح لها الآن "دعامة تنظيمية ملموسة" تتكفل بهذا الفرع المستحدث للثروة و القيمة المضافة في إطار قانون التوجيه الجديد الخاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة المصادق عليه من طرف البرلمان.
من جهة أخرى أوضح الوزير قائلا "طلبنا في هذا الإطار من متعاملينا (رونو و فولكسفاغن و صانعي سيارات آخرين) الاندراج ضمن سياسية المناولة من أجل تطوير هذه المهن".
و أضاف السيد بوشوارب "فتحنا سوقنا لشركائنا. و في المقابل نطالب بحصص من السوق الخاصة بقطع الغيار التي سنقوم بصنعها".
و ذكر الوزير بهذه المناسبة بأن صناعة السيارات بالجزائر سجلت تقدما "بالرغم من بعض المشاكل و الصعوبات التي تواجهها".
و عن سؤال حول التأثير المحتمل لإدخال تراخيص الاستيراد على اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي أكد السيد بوشوارب أن هذا الإجراء لن يؤثر على هذا الاتفاق لأنه يأتي في ظرف خاص يتميز بوضع اقتصادي صعب بالنسبة للبلد.
و استرسل السيد بوشوارب يقول "كل بلد يواجه صعوبات مالية يقوم بمراجعة أولوياته و نحن لم نبادر بأي مسعى يخالف بنود الاتفاق".
المصدر:الإذاعة الجزائرية/واج