خاطب الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي مجددا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ضمن رسالة نبهه فيها الى خطورة السياسة القمعية التصعيدية المغربية ضد المدنيين الصحراويين العزل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
وقال الرئيس الصحراوي في رسالة بعث بها أمس الاثنين إلى الأمين العام الأممي إن "دولة الاحتلال المغربي تمضي في تصعيد سياساتها القمعية الترويعية ضد المدنيين الصحراويين العزل في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية في ظل الحصار المشدد والتضييق الخانق وطرد المراقبين الدوليين ومنعهم من زيارتها في الوقت الذي تحظر فيه أي دور لبعثة المينورسو في حماية حقوق الإنسان في منطقة عملها".
واشار الرئيس غالي في رسالته التي بثت فحواها وكالة الانباء الصحراوية (واص) الى الاعتداء بالقوة الذي شنته القوات المغربية السبت الماضي ضد مجموعة من المواطنين الصحراويين بالعيون المحتلة عاصمة الصحراء الغربية خرجوا في وقفة سلمية للتضامن مع المعتقلين من أبناء وطنهم بالسجون المغربية وللمطالبة بالتمتع بكافة حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال.
وجاء في الرسالة أن "قوات الاحتلال المغربي التي تحاصر المدينة وتنتشر في شوارعها وأحيائها بجميع تشكيلاتها العسكرية والمدنية من جيش وشرطة واستخبارات وقوات مساعدة سارعت إلى الهجوم الوحشي على المتظاهرات والمتظاهرين بعنف مفرط أعمى لم يستثن النساء والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام أساليب الضرب المبرح والعنف اللفظي الحاط من الكرامة البشرية".
وأشار إلى أنه "لا يمكن للأمم المتحدة أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ممارسات تصعيدية استفزازية تقوم بها دولة الاحتلال العسكري المغربي اللا شرعي وتتجاوز فيها كل الخطوط وتصادر دور ومسؤولية وصلاحيات مجلس الأمن الدولي" مشددا على ان المغرب "يهدد السلم والأمن والاستقرار في كامل المنطقة بسياساته التوسعية العدوانية بما فيها إغراق المنطقة بالمخدرات ودورها الحاسم في تشجيع ودعم عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابي".
يشار الى الرئيس ابراهيم غالي ترأس أمس الاثنين اجتماعا للمكتب الدائم للأمانة العامة لجبهة البوليساريو من أجل تدارس آخر الأوضاع التي تشهدها المناطق المحتلة من الصحراء الغربية حيث تم التنديد ب"الحملات الهمجية وممارسات القمع الوحشي التي تقترفها دولة الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين العزل والتي كان من آخر تجلياتها الهجوم على المظاهرات السلمية التي نظمتها الجماهير الصحراوية يوم 15 أبريل الجاري في كل من مدينتي العيون والسمارة المحتلتين".
وشدد الاجتماع على "ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها الكاملة في حماية المواطنين الصحراويين العزل من بطش ووحشية قوة الاحتلال المغربي" وطالب برفع الحصار المفروض على المنطقة ووقف النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية وإطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وذكر المكتب بهذا الخصوص بأن "دولة الاحتلال المغربي لا تفتأ تضع العراقيل أمام جهود الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا ما تجلي في ممارساتها التصعيدية والاستفزازية بانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وطردها للمكون المدني والسياسي لبعثة المينورسو في تدخل خطير في صلاحيات مجلس الأمن الدولي وصولا إلى خرقها السافر لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركارات.
