ساهم سعر صرف العملة الوطنية مقارنة بالدولار الامريكي في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد والوقوف كجهاز د أمام انهيار أسعار البترول حسبما أكده محافظ بنك الجزائر السيد محمد لوكال يوم الخميس بالجزائر.
"قام بنك الجزائر بتخفيض قيمة صرف الدينار مقارنة بالدولار الامريكي بنحو 20 بالمئة عقب تدهور مقومات الاقتصاد الوطني حيث لعب معدل قيمة الصرف دور الممهل وجهاز صد في هاته الحالة" حسبما صرح لوكال بمناسبة افتتاح الملتقى الافريقي حول الاقتصاد القياسي المنظم من 29 يونيو إلى 1 يوليو بالجزائر ويضم خبراء في المالية من افريقيا ودول أخرى.
وتحدث ذات المسؤول عن المخلفات "المعتبرة" لأزمة البترول العالمية بخصوص التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد مشيرا بأنه وعلى غرار أغلب البلدان المصدرة للمحروقات فإن انهيار أسعار الخام التي بدأت منتصف سنة 2014 حملت "آثارا بالغة" على التوازنات الاقتصادية الكبرى للجزائر مذكرا بأن عجز الميزانية قد بلغ 15.3بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2015 و13.7 بالمئة في 2016.
وفي المجال المالي ترجم عجز ميزان المدفوعات بانكماش موارد البنوك التي أدت لتقليص السيولة البنكية بحوالي 67 بالمئة في سنتين اثنين وهو ما ادى ببنك الجزائر للعودة لوسائل التمويل الكلاسيكية حسب المتحدث.
من جانب آخر ذكر لوكال بالإجراءات المهمة الثلاثة التي تم اتخاذها خلال سنوات 2000 والتي أتاحت للجزائر تطوير قدراتها للتكيف مع الصدمات الخارجية.
ومكنت هذه "السياسة الاقتصادية السليمة" من امتصاص الاستدانة الخارجية عن طريق سياسة التعويض المسبق في 2006 والتي مكنت من تقوية الوضعية المالية الخارجية للبلاد حسبما اضاف محافظ بنك الجزائر خلال هذا اللقاء الذي يعقد سنويا في بلد افريقي.
أما الاجراء الثاني فذكر بتأسيس الدولة لوفرة مالية في صندوق ضبط الإيرادات والذي بلغ ما يقارب 70 مليار دولار مع نهاية 2014.
ومكن هذا الصندوق من تمويل العجز المسجل خلال سنوات 2014 و2015 وجزء من 2016 يضيف نفس المتحدث الذي تطرق أيضا إلى تراكم احتياطات الصرف التي بلغت 194 مليار دولار مع نهاية 2013 والتي مثلت 35 شهرا من الاستيراد.
وتابع السيد لوكال حديثه بالتأكيد على أن هذه الاجراءات سمحت للاقتصاد الجزائري بالصمود أفضل بكثير لقوة الصدمة الخارجية مقارنة بعدد كبير من الاقتصادات المعتمدة على تصدير للبترول علما ان النشاط الاقتصادي بقي مدعوما ومحفزا باستقرار كبير للنفقات العمومية في حين واصل الناتج الداخلي الخام ارتفاعه بوتيرة معتبرة ب3.8 بالمئة خلال 2015 و ب 5ر3 بالمئة في 2016.
ومقابل ذلك تطلبت هذه الظروف اعتماد سياسة مالية ملائمة ومعايير تهدف لتقوية النمو وتنويع الاقتصاد حسب لوكال.
وبالنظر للأخطار المحدقة بالاقتصاد الجزائري المعتمد كثيرا على الإيرادات المالية للبترول وموارد العملة الصعبة لصادرات المحروقات بالإضافة إلى ضعف التنوع الاقتصادي من جهة وآفاق انخفاض اسعار البترول على المدى المتوسط من جهة أخرى فإن "الاقتصاد الجزائري يواجه تحدي مزدوج يتمثل أوله في التعديلات المتخذة لإعادة التوازن والاستقرار الاقتصادي في حين أن الثاني متعلق بتنويع الاقتصاد" حسبه.
وبالنسبة لبنك الجزائر فإن التحدي الأكبر يتمثل في وضع سياسة مالية تدعم النمو وخصوصا في قطاع الصناعة خارج المحروقات الطاقة والخدمات التجارية المنتجة وذلك إضافة إلى مهمتيها الأساسيتين المتعلقتين باستقرار الأسعار والأموال العمومية.
وفيما يخص بالتعديلات فإن جهودا مدعومة للتقوية المالية وترشيد النفقات العمومية المسجلة في إطار مالي على المدى المتوسط 2017-2019 تمت المباشرة فيها حسب المسؤول الأول عن بنك الجزائر.
وفي بادئ الأمر وبالنظر للمستوى التنازلي للسيولة البنكية قام بنك الجزائر بخفض مستوى العتبات ثم إلغاء العمليات التي تؤدي لنفاذ السيولة ونسبة الاحتياط الإجباري.
وموازاة مع ذلك فقد قامت بإعادة وضع الوسائل الكلاسيكية لإعادة التمويل والمتمثلة في إعادة الخصم والسوق المفتوحة مع إعطاء الاولوية لهذه الوسيلة الأخيرة بهدف تدعيم نسبة الفائدة.
هذه السياسة التي انتهجها بنك الجزائر اعتمدت على نظام بنكي ومالي مرن ومتواصل الأرباح ويحقق الفائدة بشكل كاف من أجل ضمان مواصلة دعمها للاقتصاد في ظروف ملائمة مع مراعاة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنمو حسبه.