شرعت السلطات السعودية اليوم السبت بتحصيل رسوم ضريبية على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة في خطوة ينتظر أن تدر حوالي 24 مليار ريال (ما يعادل 6,4 مليار دولار) على الخزينة سنة 2018 في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تراجع المداخيل النفطية.
وحدد مجلس الوزراء السعودي تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة الأجنبية المقيمة في المملكة في عامها الأول بمبلغ 100 ريال في الشهر على كل مرافق وبإجمالي 1.200 ريال في السنة الأولى ثم تتضاعف الرسوم وتصبح 200 ريال شهريا اعتبارا من مطلع يوليو عام 2018.
وفي العام المقبل تطبق حكومة المملكة رسوما إضافية على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا ليصل إجمالي ما يدفعه المرافق الواحد في 2018 إلى 2.400 ريال في السنة.
ووفقا لبرنامج التوازن المالي في السعودية فإن مبالغ تحصيل الرسوم من مرافقي الوافدين ستضاعف إلى 400 ريال في الشهر بإجمالي قدره 4.800 ريال في السنة عن كل مرافق أو تابع للعمالة الوافدة في عام 2020 في حين تصل رسوم العمالة الوافدة إلى 800 ريال في الشهر.
وتم تحديد الأول من يناير موعدا للبدء في تحصيل رسوم العمالة الوافدة والأول من يوليو موعدا لتحصيل رسوم المرافقين أو التابعين للعمالة الوافدة من كل عام.
ومن المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018 من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.
وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد أعلن في وقت سابق أن المملكة ماضية في قرار فرض الضرائب والرسوم على المقيمين الأجانب والزائرين موضحا أن الحكومة ملتزمة بهدفها المتمثل في تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات في الميزانية بحلول 2020.
وبلغ عدد سكان السعودية بنهاية عام 2015 حوالي 31 مليون نسمة من بينهم 10,24 مليون نسمة غير سعودي و 20,77 مليون سعودي.