أعلن وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح هذا الخميس بوهران عن استحداث محكمة استئناف للقضايا الجنائية اعتبارا من سبتمبر القادم.
وذكر الوزير على هامش إشرافه على مراسم تنصيب النائب العام الجديد لدى مجلس قضاء وهران أنه سيتم بدءا من سبتمبر القادم تنفيذ التدابير التي ستسمح بالتقاضي على درجتين في المجال الجنائي لتمكين المحكوم عليهم من قبل المحاكم الجنائية بالذهاب إلى محاكم الاستئناف للتقاضي مجددا".
واعتبر لوح أن "هذه التدابير التي تعد مطلبا قديم قد جاءت في سياق الدستور الجديد المعدل مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لا سيما في شقها الخاص بإصلاح المحكمة الجنائية وإصلاح العدالة على وجه العموم".
كما أعلن أيضا عن سلسلة من القوانين التي يتم بلورتها في إطار تعميق إصلاح قطاع العدالة بالجزائر على غرار نظام الوساطة القضائية مثمنا المكاسب المحققة في ذات الإطار لا سيما المتعلقة بتقليص مدة الحبس المؤقت وآليات الأنسنة ووسائل التأهيل وإعادة إدماج المحبوسين.
وتطرق الوزير بالمناسبة إلى مختلف الإجراءات التي تم على ضوئها تقوية سلطة القاضي واستقلاليته باتجاه حماية الحقوق والحريات مبرزا "أن الدولة الجزائرية قد نجحت في القيام بإصلاحات عميقة أثث بثمارها ودعمت السلطة القضائية".
واعتبر كذلك أن جهاز العدالة قد حقق قفزة نوعية في مجال موارده البشرية حيث انتقل التمثيل من 8 قضاة لكل 100 ألف نسمة سنة 2000 إلى 15 قاضيا لنفس الكثافة السكانية في 2017.
يذكر أن وزير العدل حافظ الأختام قد ختم زيارته لوهران بتفقد وتيرة أشغال انجاز المقر الجديد لمجلس قضاء وهران (شرق المدينة) حيث يرتقب تسليمه قبل نهاية العام الجاري.