تعاني أزيد من 400 بلدية على المستوى الوطني حالة انسداد تام حسب أرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأرجع بعض رؤساء المجلس الشعبية البلدية هذه الوضعية إلى قانون البلدية ومركزية القرار ما أثر سلبا على السير الحسن لمصالح المواطنين.
ويعلق هؤلاء وغيرهم آمالا عريضة على قانوني البلدية والولاية المقرر عرضهما خلال الدورة التشريعية الحالية عبر تحرير وتوسيع صلاحياتهم بشكل يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الجانب يقول رئيس بلدية المعاريف بولاية المسيلة سالم سالم عمر بن الطيب في تصريح للقناة الإذاعية الأولى إن رؤساء البلديات يعانون من ضيق صلاحياتهم التي لا تسمح لهم بالتصرف بما ينعش خزينة البلدية التي تعاني شحا كبيرا خصوصا خلال هذه الفترة التي تشهد سياسة التقشف، مضيفا أن رؤساء البلديات يواجهون عراقيل إدارية لا حصر لها في محاولاتهم لإنعاش خزينة البلدية أو جلب الإستثمار لبلدياتهم على حد تعبيره.
من جانبه طالب رئيس بلدية زلفانة بولاية غرداية هواري جلول بضرورة إشراك رؤساء البلديات في إعداد قانون البلدية المقبل لأنهم أدرى بالمشاكل التي تعترضهم وكذا الحلول المناسبة.
ويرى الخبير الإقتصادي عبدالرحمن مبتول أن حل أزمة البلديات يتوقف على تطبيق سياسة لامركزية القرار وإنشاء أقطاب جهوية تسمح باتخاذ القرار الإقتصادي المناسب وفي أسرع وقت بدلا من السياسة الحالية التي ينتظر فيها الوالي ورئيس الدائرة، وكلاهما إداريان، تعليمات وأوامر من وزارة الداخلية وغيرها من مركزية القرار.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
