أكدت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس رفضها لعرض غير مباشر تلقته من تنظيمات مسلحة بالإفراج عن نحو ثلاثين عسكريا أحتجزهم المسلحون قبل حوالي شهر خلال معارك بلدة عرسال على الحدود اللبنانية السورية مقابل الإفراج عن عدد من السجناء المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية كانت أوقفتهم السلطات اللبنانية في فترات سابقة.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج في ختام جلسة للحكومة خصصت للبحث في موضوع خطف العسكريين اللبنانيين "أن موضوع تحرير المخطوفين لا يمكن أن يكون موضع مقايضة بل يمكن أن يكون موضع تفاوض عبر قنوات دولية استعملت وستستعمل من أجل تحرير المخطوفين".
وقال الوزير اللبناني "قررت الحكومة بالإجماع التأكيد أن العسكريين لا يمكن أن تكون سلامتهم موضع مساومة أو مقايضة لان الدولة بمؤسساتها ستتصدى بحزم لكل ما يهدد حياتهم وينبغي التنبه لضرورة عدم الانجرار لمحاولة تحوير مسار المعركة إلى ما بين المواطنين والدولة في حين أن المساعي يجب أن تكون موحدة".
وأضاف " أن رئيس الحكومة تمام سلام أعلن أنه أجرى اتصالات سرية مع دول أخرى يمكن أن يكون لها قدرة على تحرير العسكريين والمسؤولية تكمن بأن المفاوضات تتم مع التهديد بتصفية العسكريين ولا بد اخذ معاناة الأهالي بعين الاعتبار مؤكدا أن التصدي لهذا الموضوع يفترض موقفا موحدا من مجلس الوزراء وتضامنا وزاريا".
المصدر : الإذاعة الجزائرية