صرحت ووزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، الأربعاء، بباريس أن السلطات العمومية تعمل على تحصين الشباب الجزائري من خطاب التطرف أمام التهديدات التي تواجههم لاسيما على الشبكات الاجتماعية.
وصرحت بن غبريت في تدخلها أمام الدورةالـ 39 للمؤتمر العام لليونيسكو الذي يدوم إلى غاية 14 نوفمبر أنه "أمام مختلف التهديدات لاسيما على الشبكات الاجتماعية، تعمل السلطات العمومية على تحصين الشباب من خطاب التطرف و اليأس من خلال خلق ظروف اجتماعية و مهنية مواتية".
وأكدت أن إشراك هذه الشبيبة التي تعد "أهم" فئة من سكان الجزائر وإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية للجزائر تعد "هدفا رئيسيا" للسياسة الوطنية للشباب.
وأوضحت الوزيرة أن هذه السياسة تقوم على "ردود تتكيف مع مختلف حاجيات الشباب لاسيما في مجال الإصغاء و العمل و الترفيه و التنمية و التحرر و الأداء".
ولتجسيد هذا الهدف الاستراتيجيي تضمن الدستور الجديد استحداث مجلس أعلى للشباب يتضمن مؤسسات المجتمع المدني الممثلة للشبابي تضيف الوزيرة، مؤكدة بأن هذا المجلس الأعلى سيكون فضاء للالتقاء و التشاور و النقاش بين الشباب.
وأوضحت أن هذا المجلس سيقدم "ردودا ملائمة و مخططات عمل ناجعة لتحيين و تطبيق السياسة الوطنية للشبيبة".
وفي مجال الثقافة أوضحت الوزيرة أن استحداث مركز الفئة الثانية لحفظ التراث الثقافي غير المادي في افريقيا يدخل في مرحلته العملية.
وتتمثل مهام المركز -الكائن مقره في الجزائر والذي وافقت عليه الندوة العامة خلال دورته ال37 سنة 2014 وترعاه منظمة اليونيسكو- في تشجيع دول المنطقة على تبني اجراءات سياسة عامة و اجراءات تشريعية و إدارية و تنظيم نشاطات تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية لبلدان المنطقة في مجالات تحديد
الهوية و التوثيق و إعداد عمليات جرد و حماية التراث الثقافي غير المادي المتوفر على أقاليمهم.
وأضافت الوزيرة في هذا الإطار بأن آخر ممثلي شبه مناطق القارة على وشك تأكيد مشاركتهم الفعلية ضمن مجلس الإدراة .
ومن جهة أخرىي أعلنت بأن الوفد الجزائري يدعم اقتراحات المجموعة الافريقية على مستوى إصلاح الحكامة**و كذا على مستوى تطبيق هدف التنمية المستديمة 4 و أجندة 2063 للاتحاد الافريقي.
وأبت الوزيرة إلا أن تعبر عن "انشغالها الكبير" ببعض الأعمال المرتكبة في حق بعض الأقليات لحد المساس بالحق في الحياة المكرس في كافة المواثيق والدساتير الدولية و الوطنية و كذا المساس بالتراث الانساني و اللامادي في مختلف أنحاء العالم.
الأحكام الجديدة للدستور الجزائري "تتماشى" مع أهداف اليونيسكو
وأكدت وزيرة التربية الوطنية ن أن الأحكام الجديدة التي جاءت بها مراجعة الدستور لسنة 2016 "تتماشى" مع أهداف المنظمة الأممية للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو).
و ذكرت الوزيرة في مداخلتها انه "منذ مؤتمرنا العام الأخير عرفت الجزائر في سنة 2016 مراجعة دستورية بادر بها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و شاركت فيها جميع قوى الأمة الجزائرية" موضحة أن الأحكام الجديدة التي جاءت بها هذه المراجعة الدستورية "تتماشى" مع أهداف المنظمة.
و أكدت في هذا الخصوص على دسترة الامازيغية التي رقيت إلى لغة رسمية و إنشاء أكاديمية توفيرا لشروط ترقيتها و تجسيدها مؤكدة على تعزيز ضمان حرية الصحافة بكل أشكالها.
و أشارت في ذات الصدد إلى منع معاقبة جنحة الصحافة بعقوبة سالبة للحرية.
و تابعت الوزيرة قولها إن هذه المكاسب الدستورية تضاف إلى نتائج الإصلاحات التي سمحت بإنشاء سلطات ضبط مستقلة مشيرة في هذا السياق إلى سلطة ضبط السمعي البصري و تلك المكلفة بضبط الصحافة المكتوبة و كذا إنشاء المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة.
و أضافت تقول في هذا الخصوص إن يوم أول نوفمبر يمثل بالنسبة للجزائر العقد التأسيسي لمسارها التاريخي التحرري مؤكدة ان الجزائر تتمسك بدورها كضامنة للاستقرار في المنطقة.
و خلصت في الأخير إلى القول بان "بلادنا من خلال تاريخها القديم و الحديث من المآسي والأحداث الخارجية و الداخلية و كذلك من خلال آمالها و قناعاتها بالسلم و الاستقرار متمسكة بدورها كضامن للاستقرار في المنطقة عبر التعاون التربوي و الثقافي و التقني و العلمي".