يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني هذا الاحد في مناقشة مشروع قانون المالية 2018 على أن يتولى وزير المالية عبد الرحمن راوية الرد على تساؤلات وانشغالات النواب مباشرة بعد اختتام المناقشات .
وكان مجلس الوزراء قد صادق في الرابع من أكتوبر الماضي،على مشروع قانون المالية الذي تضمن انخفاض ميزانية التسيير وكذا فرض الضريبة على الثروة بالإضافة إلى عدة قوانين، إرادة السلطات العمومية في العمل على خلق توازن مالي في أقل من خمس سنوات.
و لإعطاء قراءة لمضامين مشروع قانون المالية يستوجب وضع رؤية اقتصادية لما بعد 2018 رؤية تتضمن التخطيط فالتسيير من اجل التحكم في المرحلة الحالية و المقبلة.
ويرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول في هذا الصدد "انه يستوجب إتمام المشاريع التي انطلقت ولكن يجب التحكم مستقبلا في الكلفة، وقانون المالية يقوم بربط الفعالية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية".
ولربط هذا الجسر التواصلي حسب الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، فان الأمر يتطلب المحافظة على التوازن الكلي للميزانية وهو ما جاء في نص مشروع القانون الذي تضمن الرفع في نفقات التجهيز في الزيادة من الإرادات في حدود 10 ملايير دولار.
ويوضح الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى في هذا الخصوص"مادام أن الحكومة وضعت ثلاث سنوات تقدير للإرادات معنى هذا أن يوجد استقرار للإرادات طوال هذه المدة ، ويوجد هناك ثلاثة أهداف إستراتجية وهي نفقات التجهيز تكون قريبة من نفقات التسيير لضمان الاستثمار المنتج ثانيا أن لا يكون هناك هامش كبير داخل التحويلات الاجتماعية للفرق بين سنة وأخرى وأخيرا المحافظة على الإيرادات بقدر الإمكان حتى تتمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع".
التزامات من الحكومة تقابلها مخاوف اقترنت بنص مشروع المالية 2018 فيما يتعلق بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وتطمينات من طرف الخبراء للاقتصاديين فيما يخص التوجه نحو رسوم خارج قطاع المحروقات.
المصدر :الإذاعة الجزائرية