أكدت مديرة الوقاية بالمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية حمدي كان فاطمة هذا الاحد حرصهم على اجراء تحقيقات داخل المؤسسات لتشخيص الاخطار المهنية وزرع ثقافة الوقاية منها حيث استهدفنا بالتنسيق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 7500 متربصا داخل مراكز التكوين المهني والعملية لا تزال متواصلة، مشيرة إلى أن قطاع الأشغال العمومية البناء يتصدران قائمة حوادث العمل.
وقالت حمدي كان فاطمة لدى استضافتها في برنامج "ضيف الصباح" عشية انعقاد اول ندوة دولية بالجزائر حول "الوقاية من الاخطار المهنية" إن التحقيقات التي نجريها تكون بناء على طلب المؤسسات لتكوينها ومساعدتها في إحصاء النقائص الموجودة ووضع تقرير شامل يحوي على التوصيات التي يجب أن يتبعها رئيس المؤسسة لتحسين الاوضاع الصحية والامنية للعامل".
وعن القطاعات الاكثر تضررا من الاخطار المهنية أشارت حمدي كان فاطمة انه حسب الاحصائيات التي قدمتها وزارة العمل فإن قطاع البناء والاشغال العمومية يتصدر قائمة حوادث العمل متبوعا بالقطاعات الصناعية منها الميكانيكية والحديد والصلب وخاصة التحويلات الكيميائية.
ومن بين اهم التحقيقات التي قام بها المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية ذكرت ضيفة الاولى انه في سنة 2012 قاموا باستجواب 5آلاف عامل بورشات النجارة على المستوى الوطني لإحصاء كل الاخطار الموجودة في هذا القطاع منها تعرض العامل للغبار الناتج من نجارة الخشب والذي يؤدي إلى الاصابة بالسرطان.
كما قمنا بتحقيق حول الاخطار المهنية المتعلقة باستخدام المواد الكيميائية في المؤسسات –تضيف المتحدثة ذاتها- ولاحظنا أن العامل يجهل حتى قراءة تركيبة هذه المواد ولذلك يجب تكوينهم في هذا المجال مشددة على أن القانون يفرض على المؤسسة تكوين عمالها في الأخطار المهنية الموجودة في مكان عملهم وتوفير وسائل الحماية الفردية حسب النشاط الذي يقومون به.
وفي معرض حديثها عن النصوص القانونية الخاصة بهذا المجال اكدت فاطمة كان حمدي أن هذه النصوص ينقصها التطبيق لأن القانون يلزم صاحب المؤسسة حماية حق العامل في الوقاية الصحية والأمنية غير انه من الممكن ان يقوم رئيس المؤسسة يتجاوز ذلك خاصة في حال عدم وجود دوريات تفتيشية مكثفة.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف
