أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي بمعسكر عن تشكيل لجنة وطنية بالوزارة للفصل في حوالي 10 ألاف عقد امتياز فلاحي عالق على مستوى اللجان الولائية.
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل إلى الولاية أنه "تم مؤخرا تشكيل لجنة وطنية للفصل في الملفات العالقة لعقود الامتياز و التي لم تستطع اللجان الولائية الفصل فيها لأسباب مختلفة مثل أراضي الشيع و غيرها وتتطلب تدخلا في تفسير النصوص القانونية و البحث عن حلول لها".
ونوه بوعزقي بمجهودات ولاية معسكر في مجال تطهير العقار الفلاحي وتنظيمه وهو ما سمح --كما قال-- "بإلغاء 1.175 مستثمرة غير حقيقية وغير موجودة في الميدان وإعداد 16.361 عقد امتياز من بين 17.591 ملف مودع على مستوى ديوان الأراضي الفلاحية".كما أشاد بمجهودات الدولة لدعم القطاع الفلاحي بولاية معسكر الذي استفاد من مبلغ 4 مليار دج دعم مباشر منها 887 مليون دج لدعم المكننة الزراعية و332 مليون دج لدعم الري الفلاحي و 296 مليون دج لدعم تجهيزات التبريدي إضافة إلى أشكال أخرى من الدعم تمر عبر محافظة الغابات مثل شق المسالك الريفية والحماية من الفيضانات وغيرها.
وأبدى وزير الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري لدى اطلاعه على وضعية المزارع النموذجية بذات الولاية التي استفادت من إبرام عقود شراكة مع الخواص لإعادة إحيائها ارتياحه لسرعة إطلاق مشاريع الاستثمار و العصرنة مما "يبشر بمستقبل جيد لهذه المزارع و لقطاع الفلاحة بالولاية".
وأكد عبد القادر بوعزقي "عزم الدولة على تشجيع مشاريع الشراكة العمومية الخاصة في قطاع الفلاحة لعصرنة القطاع و رفع المردودية و تنويع الإنتاج زيادته خاصة في المنتجات الإستراتيجية".
كما دعا إلى "نقل التجارب الناجحة بالمزارع النموذجية إلى محيطها من المستثمرات الجماعية و الفردية لتطوير القطاع ورفع مردوديته خدمة للاقتصاد الوطني".
وقال إن "معظم تجارب الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي بالجزائر ناجحة و بدأت تأتي ثمارها من خلال تموين السوق بكميات و نوعية كافية من مختلف المنتجات الفلاحية التي كانت تستورد سابقا وهو ما يتم تثمينه مثلما يوضع حد للتجارب الفاشلة باسترجاع العقار الفلاحي منها و منحه للمستثمرين الذين يملكون القدرة المالية و المعنوية على تطوير الاستثمار".
المصدر : الإذاعــة الجزائرية/وأج
