أعلنت بنغلادش، أن اللاجئين الروهينغا المسلمين الذين سيعودون إلى بورما بموجب اتفاق بين بنغلادش وبورما سيبقون مبدئيا في ملاجئ أو معسكرات مؤقتة،غداة إعراب الأمم المتحدة عن قلقها حيال أمن اللاجئين بعد عودتهم.
وفي هذا الصدد أكد وزير خارجية بنغلادش، عبد الحسين محمود علي في تصريح صحافي أمس السبت أن اللاجئين "سيبقون مبدئيا في ملاجئ مؤقتة لوقت محدد".
وأبرز أنه نظرا لاحتراق معظم قرى الروهينغا خلال أحداث العنف، فإن الكثيرين ليس لديهم خيار سوى الإقامة في ملاجئ مؤقتة، وقال إن "معظم القرى احترقت و ليس هناك منازل"، وإنه من غير الممكن عمليا أن يعودوا إلى منازلهم.
وتأتي تصريحات الوزير البنغالي غداة إثارة وكالة اللاجئين في الأمم المتحدة المخاوف حول الاتفاق وقالت إن "الأوضاع في ولاية راخين الشمالية في بورما في الوقت الراهن، ليست مهيأة لإتاحة عودة مستديمة" للاجئين.
إلى ذلك وقعت بورما وبنغلادش الخميس الماضي اتفاقا لإعادة اللاجئين الروهينغا إلى بلادهم، ما يمهد الطريق "لعودتهم في اقرب وقت"، حسب الاتفاق الذي نشرته بنغلاديش السبت وستعمل بورما بموجبه على "استعادة الحياة الطبيعية في ولاية راخين وتشجع أولئك الذين تركوا بورما على العودة طوعا وبأمان لمنازلهم" أو "إلى أماكن مأمونة قريبة (لمنازلهم) ومن اختيارهم".
وجاء في الاتفاق أن "بورما ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لضمان أن العائدين لن يستقروا في أماكن مؤقتة لفترة طويلة وأن تسمح بحرية تحركهم في ولاية راخين بما يتوافق مع القوانين والأنظمة القائمة".
وتشير الأمم المتحدة إلى أن 620 ألفا من الروهينغا فروا إلى بنغلادش منذ أوت الماضي ويقيمون الآن في بؤس في أكبر مخيم للاجئين في العالم بعد حملة عسكرية في بورما وصفتها المنظمة الأممية وواشنطن بأنها كانت عملية "تطهير عرقي".
