كشف مدير برامج العلاج وأخلاقيات الطب بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مجيد بساحة هذا الإثنين بالجزائر العاصمة عن إنشاء مجلس لأخلاقيات المهنة لكل سلك في قانون الصحة الجديد.
وأكد بساحة الذي نزل ضيفا على منتدى "ديكانيوز" أن قانون الصحة الجديد سيفصل في مهام كل سلك على حدى ولاسيما فيما يتعلق بمجلس أخلاقيات المهنة بغية حماية هذه الأسلاك وتحسين الخدمة.
ويذكر أن المجلس الوطني لأخلاقيات الطب الذي أنشىء في سنة 1992 يضم 60 ألف مسجلا من مختلف الإختصاصات التابعة للقطاعين العمومي والخاص.
وطبقا لأخلاقيات الطب يرى نفس المسؤول أنه على الطبيب أن يمارس مهامه ويتكفل بالمريض أينما كان دون تمييز الجنس والعرق خلال فترة السلم والحرب محافظا.
واعترف الأستاذ بساحة بتسجيل بعض الإختلالات والخروقات لأخلاقيات الطب بالقطاعين العمومي والخاص مؤكدا بأن التقليص من هذه الإختلالات يساهم في تخفيض بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع.
وأشار بالمناسبة إلى بعض الانحرافات على سبيل المثال بتحويل المرضى من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص وعدم التكفل بالمرضى بالإستعجالات الطبية على أحسن وجه وعدم ارتقاء الاستقبال إلى مستوى تطلعات المواطن وعدم الحفاظ على سرية ملف المريض.
وعبر الأستاذ بساحة مختص كذلك في الطب الشرعي عن أسفه لمثل هذه السلوكات لدى بعض ممارسي السلك الطبي الذي اعتبره من المهن "الشريفة" التي يجب أن تتميز بالإنسانية وثقة المريض مذكرا بإحالة 35 قضية على العدالة من طرف وزارة الصحة نتيجة هذه الممارسات ناهيك عن الشكاوي التي توجه إلى مجلس أخلاقيات المهنة والمؤسسات الصحية.
كما أشار في نفس المجال إلى استقبال الوزارة بين 3 إلى 4 شكاوي أسبوعيا من قبل المواطنين وحتى الأطباء الممارسين بالقطاعين العمومي والخاص والتي يتم الرد عليها في حينها.
المصدر:الإذاعة الجزائرية