أكد رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية و الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية بوعلام جبار أن حصيلة البنوك لسنة 2017 كانت إيجابية ، حيث ارتفع حجم القروض بنسبة 7 بالمائة مقارنة بسنة 2016 ، أي ما يعادل 8400 مليار دينار ، مشددا على أن منحى عمل البنوك بقي إيجابيا بالنسبة للقروض و نمو الادخار المحلي على مستوى البنوك، كاشفا أن الموطانين استفادوا مما قيمته 500 مليار دينار أغلبها موجهة لاقتناء العقار.
و أضاف رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن القروض الممنوحة منها أكثر من 75% قروض متوسطة و طويلة الأمد فهي في مجملها قروض استثمارية للمؤسسات الكبرى و المتوسطة و الصغرى و حتى للأفراد ، موضحا أن 52% من القروض موجهة للقطاع الخاص و 48 % للقطاع العام، أما قروض الأفراد فتقارب حوالي 500 مليار دينار و هو رقم معتبر حيث يوجد منها حوالي98 % موجهة للقروض العقارية و الباقي موجه للقروض الاستهلاكية التي انطلقت في 2016 .
تمديد مهلة إيداع ملفات مسح الفوائد والتأخيرات لمشاريع لونساج وكناك المتأخرة إلى جوان 2018
وبخصوص مشاريع دعم تشغيل الشباب قال بوعلام جبار لقد اتخذت تدابير لتخفيف و إعطاء فرصة جديدة للمتعثرين قبل 2011 حيث تم إقرار آلية تسمح بإعادة جدولة الديون لهؤلاء المستثمرين الشباب و تقترن بمسح فوائد غرامات التأخير و الفوائد المتأتية بشرط تعهد المستثمر بتسديد القرض الممنوح له، و قد تم إقرار تمديد إضافي مدته 6 أشهر من السنة المقبلة 2018 للسماح للفئات الشبانية المستثمرة من إيداع ملفاتها في وكالات" أونساج" ثم تدرس على مستوى البنوك.
و في موضوع آخر أكد المتحدث ذاته أن الدفع عبر الإنترنت انطلق في أكتوبر 2016 حيث تمت تهيئة كل الأمور القانونية و المعاملاتية له عبر 3 خطوات للتحكم بشكل تدريجي و جيد في التكنولوجيا ففي البداية خص الشركات الكبرى ، ثم تليها الخدمات قائلا إن تجمع النقد الآلي أقر منذ أسابيع الدخول رسميا في المرحلة الثانية و المرحلة الثالثة مخصصة للتجارة الإلكترونية حيث أن قانونها يناقش حاليا على مستوى البرلمان.
و أوضح بوعلام جبار أن قانون المالية لسنة 2018 يلزم كل فئات التجار على توفير وسيلة للدفع الإلكتروني للزبون و هذه الخاصية ستعطي دفعا كبيرا لعملية الدفع الإلكتروني عن طريق البطاقة بفضل جهاز الدفع الإلكتروني "TPE"و عددها 12 ألف موزعة على مستوى التجار الذين قبلوا اقتناء هذا الجهاز، مشيرا إلى أن تحدي المجموعة البنكية هو البحث عن كيفية لتوفير الأجهزة الإلكترونية للدفع للتجار حيث أن البنك حاليا يؤجرها بمبلغ زهيد و سعرها يساوي 50 ألف دينار.
و عن السيولة أجاب رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية أنه حدث فيها انكماش بفضل القروض التي منحتها البنوك في السنوات 5 الأخيرة إذ سمحت بامتصاص فائضها الذي كان موجودا في سنوات من 2012 إلى 2014 فنسبة النمو تناقصت من 26 % سنة 2014 إلى 20% في 2015 و16 % في 2016 ومنها 75 % قروض استثمارية .
و أشار إلى أن انكماشا حدث في السيولة المتأتي من انخفاض أسعار البترول الذي أثر على ميزانية الدولة كما اثر على وضعيات المتعاملين الاقتصاديين المستثمرين الموجودين على مستوى البنوك وفي جانب آخر أوضح أن مستوى الادخار المحلي بقي محافظا على وتيرته.
و أفاد بوعلام جبار أن البنوك تسعى إلى توجيه قروضها إلى القطاعات المنشئة للثروة و التي لها إمكانيات التصدير ، كما أن قطاع البناء من بين القطاعات المحركة للاقتصاد فله شق تمويلي من البنوك و جانب من الخزينة العمومية.
و بخصوص الصيرفة الإسلامية أوضح ضيف الأولى أن الخدمة تمويلية جديدة رخصها بنك الجزائر و هي موجودة على مستوى بعض البنوك المتخصصة مشيرا إلى أنه تم إدراجها في إستراتيجية البنوك العمومية في سنة 2017 فالمجموعة المصرفية قامت بتحضيرات تقنية و قانونية ، و هناك بنوك دخلت حيز الخدمة و الأخرى ستليها.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
