أكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان له هذا الأربعاء أنه يسهر على تحسين خدمات المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق من خلال اتخاذه لعدة تدابير، من بينها "تمديد" الاستفادة من التعويضات بالنسبة لفئة المتقاعدين إلى غاية 2020. .
وأضاف البيان أنه وإلى جانب توسيع نطاق التعاقد مع الممارسين الصحيين الخواص في مجالات التعاقد مع صانعي النظارات الطبية وعيادات جراحة القلب والمتعاملين الخواص للنقل الصحي، عمم الصندوق حق نظام الدفع من أجل الغير لكل الحائزين على بطاقة الشفاء ليشمل كافة المؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق إلى شرائح أخرى من المجتمع، ومدد الاستفادة من التعويضات بالنسبة لفئة المتقاعدين إلى غاية 2020.
وقد شملت هذه التغطية الاجتماعية كذلك، الطلبة الذين يحق لهم اكتساب صفة المؤمن لهم اجتماعيا والحصول على رقم تسجيل بالضمان الاجتماعي مباشرة بعد الالتحاق بالجامعة والاستفادة من الأداءات العينية في التأمين على المرض والأمومة والأداءات المرتبطة بحوادث العمل.
وفي مجال عملية التحسيس والوقاية ضمن الصندوق الكشف المبكر لسرطان الثدي "مجانا" لفائدة المؤمنات اجتماعيا وذوات الحقوق البالغات 40 سنة فما فوق وذلك على مستوى المراكز الجهوية للتصوير الطبي الشعاعي.
وبخصوص تحسين الخدمة العمومية وترقيتها وضع الصندوق "آليات تسمح بتنفيذ توصيات الحكومة وفق محاور تتضمن تخفيف وتيسير إجراءات حصول المواطن على الآداءات في مقاربة ترمي إلى ترسيخ" ثقافة الإصغاء إلى انشغالات المواطنين" عبر كافة هياكل الاستقبال.
وفي هذا الشق بالذات لا يسهر الصندوق على تحسين ظروف الاستقبال وسرعة وفعالية الخدمات المقدمة فحسب، بل يسهر على "إيلاء عناية خاصة" لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومعاملتها بكل "ليونة ومرونة" مع تعزيز التعاون الإداري ما بين صناديق الضمان الاجتماعي والتكفل بتبادل الوثائق الإدارية بين الهيئات التابعة للوزارة الوصية بدلا من طلبها من المواطن.
كما سهلت مصالح الصندوق الخدمة وتخفيف عبء التنقل على المواطن من خلال وضع موقع إلكتروني ناهيك عن فتح شبابيك متخصصة على مستوى كافة الوكالات للتكفل بتحديد مواعيد الفحوصات بالأشعة.