أعلن وزير السكن والعمران و المدينة عبدالوحيد طمار اليوم الخميس بالجزائر ان ما يزيد عن 396 ألف عائلة ستستفيد من السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي) تدريجيا الى غاية 2019 .
كما توعد الوزير المقاولات المتأخرة في انجاز المشاريع بعقوبات صارمة، مؤكدا وجود تأخر في 18 ولاية ، كاشفا عن لقاء مرتقب يوم السبت المقبل يجمعه بالمقاولين والمؤسسات المكلفة ببناء السكنات عبر الوطن.
و قال الوزير خلال جلسة للاسئلة الشفوية أن القطاع يعمل على تسليم 396.168 وحدة من السكن الاجتماعي الى غاية 2019 ي وهي الصيغة التي تمول كليا من خزينة الدولة.
ومنذ 1999 ي بلغت الميزانية المخصصة لهذه الصيغة 43 مليار دولار حيث سمحت باسكان 1.141.113 عائلة.
ناهيك عن انواع الدعم الاخرى والتي بلغت 20 مليار دولار, اضافة الى 3 مليار دولار للتكفل بأشغال التهيئة حيث بلغ المجموع المالي 66 مليار دولار.
ولم يفتح التسجيل في هذه الصيغة منذ سنة 2015 لتخفيف الضغط وتنظيم العملية أكثري يضيف الوزير.
وتعرف 18 ولاية التأخير في الانجازي حيث سيتم عقد اجتماعات -يتابع طمار- مع المقاولات ومؤسسات الانجاز والمسؤولين المحليين سيتخذ على اساسها قرارات لفسخ العقود او منح اعذارات او اعادة بعث للمشاريع.
واضاف " تم اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لتفعيل الانجاز وتسريع الوتيرة.
