أكد رئيس المجلس الأعلى بوعبدالله غلام الله أن معاملات الصيرفة الإسلامية حلال شرعا ، والمواطن الجزائري لم يعد يملك أي حجة لعدم التعامل مع البنوك التي تعتمد المعاملات الاسلامية ،نافيا أن تكون المرابحة والفائدة عملتان لجهة واحدة ، وقال إن قرار السلطات باعتماد الصيرفة الاسلامية في البنوك العمومية سينهي حالة الطلاق بين الشعب الجزائري والنظام البنكي الذي يتعامل بالربا.
ثمن رئيس المجلس الأسلامي الاعلى خلال استضافته في فوروم الاذاعة هذا الاثنين، اعتماد الصيرفة الاسلامية في البنوك العمومية برسم قانون المالية 2018 ، وقال إنها خطوة كبيرة لإزالة العراقيل في التعامل بين أغلبية المجتمع الجزائري الذي يرفض المعاملات الربوية وبين المؤسسات المصرفية، مؤكدا أن المجمع الاسلامي الأعلى أفتى بجواز التعامل مع الصيرفة الاسلامية بعد دراسات عميقة من كل الجوانب وتلبية لحاجيات المجتع الجزائري والاقتصاد الوطني الذي أنهكه الاستيراد ، داعيا في هذا الصدد، الموطنين إلى التعامل مع البنوك الاسلامية بكل طمأنينية والمساهمة في تشجيع الانتاج الوطني واقتناء المنتجات المحلية عن طريق معاملات الصيرفة الاسلامية وحتى ادخار أموالهم لدى هذه البنوك بدون أي حرج .
وأكد غلام الله أن التفاعل بين المستهلك والمنتج الجزائري كان الدافع الرئيسي والشرعي والوطني الذي دعا علماء المجمع الاسلامي الأعلى للافتاء بجوزاها، معتبرا من غير المعقول أن يبقى الاقتصاد الوطني تابعا بصفة كلية للاستيراد في وقت تملك الجزائر من المقومات والامكانيات ما يجعلها في غنى عن المنتجات المستورة، ولن يكون هذا حسب غلام الا بتشمير الجزائريين عن سواعدهم والمشاركة في تحريك الاقتصاد الوطني واقتناء المنتجات المحلية بالتقسيط الذي يتيحة النظام البنكي الاسلامي بدل التوجه نحو المنتجات المستوردة ودفع ثمنها كاملا تجنبا للربا ، مشددا على أن المواطن لم يعد يملك أي حجة في عدم التعامل مع بالصيرفة الاسلامية، مثمنا في هذا الصدد إتاحة الفرصة للجالية المقيمة بالخارج للتعامل مع الصيرفة الاسلامية بعد قرار فتح 5 فروع للبنك الخارجي الجزائري بالخارج . ، .
وفي السياق أبدى رئيس المجمع الاسلامي الأعلى، استعداد هيئته لمرافقة البنوك والمواطنين لدعم العملية وشرع آالياتها عبر وسائل الاعلام،نافيا أن يكون التعامل بالفائدة (ربا) والتعامل بالمرابحة وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلى إنشاء هيئة شرعية متكونة من علماء وفقهاء في المعاملات التجارية وخبراء في الاقتصاد لإبداء رأيها في المسائل الواردة عن هذا النوع من المعاملات، وقال إن تكييف النصوص والقوانين المنظمة لتعاملات الصيرفة الاسلامية لا يتطلب سوى أسبوع واحد وتم ابللالغ وزارة المالية والبنوك بها في انتظار اعتمادها.
نحو اعتماد أئمة القنوات الخاصة لتجنب فوضى الفتاوي
من جهة أخرى كشف بوعبد الله غلام أن المجلس الاسلامي الاعلى اقتترح على وزارة الشؤون الدينية والاوقاف وكذا سلطة ضبط السمعي البصري، اعتماد أئمة القنوات الخاصة وإلزامهم باتباع السياق العام للفتوى في الجزائر وهي من اختصاص المجلس العلمي للمجمع والمجالس العلمية على مستوى الولايات الـ 48 ، تفاديا لتعدد الفتوى والفوضى ويكونوا على خط واحد، مؤكدا أن الفتوى متوفرة لجميع الجزائريين ولا داعي لاستيرادها من الخارج .
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية
طالع ايضاً
الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار
