نشرت التنسيقية الاسبانية المتضامنة مع الصحراء الغربية (سياس-صحراء) استنادا لمختلف القوانين الاسبانية والدولية وثيقة مطولة
للتنديد بكل الهيئات العمومية والخاصة التي تستغل بطريقة غير شرعية ثروات الصحراء الغربية المحتلة والتي هي ملك للشعب الصحراوي وحده الذي تمثله جبهة البوليزاريو.
وثمنت هذه التنسيقية في وثيقتها القرار التاريخي لمحكمة العدل الاوروبية الصادر شهر ديسمبر 2016 الذي خلص الى أن اتفاقات التجارة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لا يمكن تطبيقها على الصحراء الغربية لكون الصحراء الغربية اقليم منفصل عن المغرب.
ونددت سياس-صحراء في هذا الصدد "بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي ونهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية" مؤكدة ب "أن تطبيق قرارات العدالة والتنديد بالانتهاك الممنهج لحقوق الشعب الصحراوي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و جمع كل الوسائل لتعويض حقوقه و ليست من باب الشفقة وإنما إحقاق للحق".
وذكرت التنسيقية في وثيقتها ان الصحراء الغربية التي كانت مستعمرة اسبانية سابقا هي اقليم غير مستقل يحتله المغرب، مشيرة إلى أنها مقسمة كذلك بجدار طوله 2.700 كلم يفصل بين العائلات الصحراوية. وأكدت ذات الهيئة أن الدولة الاسبانية تبقى القوة الوحيدة المسيرة للإقليم الصحراوي إلى غاية تصفية الاستعمار بموجب المادتين 73 و 74 من ميثاق الأمم المتحدة، مبرزة انه يجب على الأمم المتحدة "تحمل مسؤوليتها بحماية ومراقبة حقوق الشعب الصحراوي كون المينورسو لا تملك صلاحية مراقبة حقوق الانسان".
و أضافت أنه بعد مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، أكد المحامي العام لذات المحكمة بطلان اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي في الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية. وأوضحت التنسيقية الاسبانية أنه بعد قرارات المحكمة هذه، لا يمكن للاتحاد الأوروبي الاكتفاء بالحياد والزعم أنه يدعم مجهودات الأمم المتحدة الرامية إلى ايجاد حل لنزاع الصحراء الغربية.
وبعد التأكيد بأن الحياد لا يوجد في القانون، طالبت التنسيقية الدولة الاسبانية بالتخلي عن "سياستها الحيادية الخاطئة" والعمل بصفتها عضوا في مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة على دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على ثرواته الطبيعية".
وأوضح ذات المصدر أن "هذا الدعم لا يعني الانحياز إلى طرف معين ولكنه الدفاع عن تطبيق القانون الدولي" مذكرة بأن "حماية وترقية حقوق الانسان تعد إحدى الاولويات الأساسية للسياسة الخارجية الاسبانية كما تؤكده استراتيجية العمل الخارجي المنشورة سنة 2015".
و تابعت سايس-صحراء أن اسبانيا صادقت تقريبا على جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وعلى العديد من معاهدات حماية حقوق الانسان في إطار المجلس الأوربي.
و استنادا إلى مختلف النصوص والقوانين الدولية والوطنية، طالبت التنسيقية الاسبانية "بالتزام صارم بالسهر على الاحترام التام لقرارات العدالة لا سيما منها الفقرة 106 الخاصة بموافقة الشعب الصحراوي على استغلال واستعمال موارده الطبيعية". كما طالبت ذات الهيئة مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة وكذا الاتحاد الأوروبي ودولة إسبانيا بالتفعيل الفوري للإجراءات الضرورية لتفادي أي نشاط اقتصادي أو غيره من شأنه المساس بالشعب الصحراوي" وكذا "إدانة كل عمل نهب أو استغلال أو استنفاذ للموارد الطبيعية للصحراء"، فضلا عن "تفادي كل اتفاق أو عمل يمكن أن يفسر على أنه اعتراف بسيادة المغرب على الأراضي الصحراوية".
في الختام طالبت التنسيقة "بالعمل الفعال في سبيل حصول الشعب الصحراوي على تعويض عن الخسائر المادية والمعنوية التي تكبدها في السنوات الأخيرة"، إضافة إلى إنزال "عقوبات تأديبية" (سواء كانت جزائية أو إدارية).