تشكل المساهمة الفاعلة في مسار التصنيع مع تحقيق إدماج تدريجي شرطا أساسيا لنجاح صناعة السيارات بالجزائري حسب ما أكده هذا الاثنين وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي.
وخلال افتتاح الأيام الدراسية التقنية الأولى حول المناولة في مجال صناعة السيارات، صرح يوسفي بان الهدف المنشود ليس تركيب السيارات في حد ذاته حتى و لو كان وسيلة هامة للتعلم لكن الهدف هو المساهمة الفاعلة في مسارالتصنيع مع تحقيق إدماج تدريجي: "انه الشرط الأساسي لنجاح و تنمية دائمة لصناعة السيارات بالجزائر".
وذكر الوزير في هذا السياق بان الجزائري في مسارها نحو تطوير صناعة السيارات"لا تنطلق من لا شيء بما أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تصنع سيارات تلقى رواجا لدى مستعمليها إضافة إلى تحقيقها نسبة إدماج تفوق 80 بالمائة".
واعتبر يوسفي أن الجزائر وإن لم تستفد من أحدث التكنولوجيات في هذا المجال إلا أنها اكتسبت خبرة و تجربة إلى جانب يد عاملة مؤهلة و متحمسة.
وبخصوص القطاع الصناعي عموما ذكر الوزير بان إجراءات الدعم والتحفيز المطبقة منذ عدة سنوات في إطار البرامج الرئاسية المتعاقبة سمحت للجزائر بتحقيق"نهضة حقيقية للصناعة الوطنية جاءت بعد فترة صعبة".
ولفت الانتباه إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تم إنشاؤها سنويا ما بين 2001 و 2016 قد تضاعف منتقلا من 43.000 إلى 109.000 مؤسسة كما أن عدد المشاريع الصناعية تضاعف سبع مرات منتقلا من 350 مشروعا سنة 2010 إلى 2.500 مشروعا سنة 2017 في حين ارتفع مبلغ الاستثمارات 11 مرة خلال نفس الفترة.
وتشمل هذه المشاريع حسب الوزير جميع الفروع بما فيها تلك المرتبطة بصناعة السيارات.
والى جانب الانطلاقة الجدية الذي تعرفها الصناعات الفولاذية و الكهربائية و الالكترونية والنسيجية والجلدية وكذا وحدات صناعة الزجاج والطلاء فان مشاريع سوناطراك ستسمح بدورها للمؤسسات بحيازة مواد بلاستيكية مختلفة ومواد بتروكيماوية متعددة حسب يوسفي.
وعلى سبيل المثال ذكر الوزير مصنع إنتاج الإطارات المطاطية الذي سيبدأ بالنشاط قريبا فضلا عن مشاريع مماثلة هي قيد الدراسة.
وبخصوص مواد البناء ذكر بان الجزائري و بعد ان كانت تستورد هذه المواد بشكل كبيري أصبحت ابتداء من السنة الجارية مصدرا بحتا لها ، مضيفا بان السنوات القليلة القادمة ستعرف فائضا في إنتاج الاسمنت بـ 30 بالمائة سيوجه إلى التصدير.
و فيما يتعلق بصناعة الحديد و الصلب ذكر الوزير بان الجزائر ستتمكن بفضل المشاريع الجارية ومع توقع إنتاج 12 مليون طن في آفاق 2022ي من تلبية حاجياتها من المواد الفولاذية. وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أن الصادرات الصناعية للجزائري بشكل عامي بدأت تتبلور.
ارتفاع تدريجي للصادرات الصناعية
وتابع يوسفي قائلا إن قرابة 1.700 مؤسسة صغيرة و متوسطة و كذا حوالي خمسين شركة كبرى حاضرة على مستوى الأسواق الخارجية، علما أن حصة القطاع الصناعي من إجمالي الصادرات خارج المحروقات انتقلت من 50 بالمائة سنة 2014 إلى 66 بالمائة عام 2015 لتصل إلى أكثر من 70 بالمائة سنة 2016.
على صعيد آخر أوضح الوزير أن الاستثمارات الهائلة التي تم تفعيلها منذ بداية سنة 2000 في قطاع المنشآت القاعدية ( تعليم صحة ، نقل) بدأت تؤتي ثمارها ، حيث تساهم بشكل ملحوظ في الديناميكية التي يعرفها قطاع الصناعة.
وأضاف قائلا إن حوالي 300.000 طالب يتخرجون سنويا بشهادات من المئات من المؤسسات الجامعية المتواجدة عبر كل ولايات الوطن, في حين أن عشرات الآلاف من الباحثين يشتغلون في العديد من مراكز البحث ,إضافة إلى العديد من المؤسسات التي تحوز على وحدات البحث و التطوير.
وحسب الوزير فان كل هذه العوامل تؤكد ان الجزائر لها لإمكانيات اللازمة لبعث وتطوير الصناعة المحلية التي من شأنها أن تشكل ركيزة إضافية في مسار تنويع الاقتصاد.
وتجمع الأيام التقنية الأولى حول المناولة في مجال السيارات, المنظمة يومي الاثنين والثلاثاء، عدد كبير من المشاركين المحليين والأجانب من بينهم مصنعي السيارات ، المتعاملين المجهزين ،المؤسسات التي تنشط في مجال المناولة بالإضافة إلى خبراء.
ويهدف هذا اللقاء إلى تشجيع و تسهيل الحوار المسؤول بين كل الأطراف الفعالة في مجال صناعات السيارات.
للتذكير، فقد ارتفعت فاتورة استيراد السيارات كاملة الصنع ( كل الأصناف) والأجزاء التي تستعمل في تركيب وتجميع المركبات الموجهة لصناعة السيارات والمركبات محليا الى 13ر2 مليار دولار في 2017 مقابل 12ر2 مليون دولار في 2016.
ويلاحظ من خلال أرقام هذه الفاتورة سيطرة واردات الأجزاء التي تستعمل في تركيب و تجميع المركبات الموجهة لصناعة السيارات والمركبات محليا ( 84 %من إجمالي الفاتورة) والتي قدرت بأكثر من 8ر1 مليار دولار سنة 2017 مقابل 35ر897 مليون دولار سنة 2016, بزيادة تفوق 904 مليون دولار ( +101 بالمائة) .
كما انتقلت واردات السيارات تامة الصنع (السيارات السياحية ومركبات نقل الأشخاص والبضائع) إلى 22ر 328 مليون دولار سنة 2017 مقابل 22ر1 مليار دولار سنة 2016 ، أي بانخفاض قدر بنحو 894 مليون دولار.
صناعة السيارات: شركات المناولة تدعو إلى ربط علاقات تعاون قوية مع المصنعين
دعا ممثلو شركات المناولة الصناعية الذين شاركوا في الأيام التقنية الأولى للمناولة في مجال السيارات التي عقدت اليوم وتتواصل غدا الثلاثاء في الجزائر إلى ضرورة إرساء تعاون قوي بينهم وبين مصنعي السيارات.
وخلال ورشة حول علاقة المناولين مع المصنعين شدد رئيس شركة وطنية ناشطة في مجال المناولة على ضرورة إدماج المناولين المحليين في عملية الإنتاج التي يقوم بها المصنعون .
ودعا ذات المسؤول الذي شغل سابقا منصب رئيس مدير عام للمؤسسة الوطنية للعربات الصناعية إلى ربط علاقة مباشرة بين المناولين والمصنعين ملحا على ضرورة الانخراط في الشبكات العالمية للممونين.
وحسبه ينشط حاليا ما بين 250 و 300 مناول وطني في هذا المجال ولكنهم مازالوا يواجهون عراقيل إدارية و وظيفية.
وتتعلق هذه العراقيل أساسا بثقل إجراءات قانون الصفقات العمومية ووجود"جو من عدم الثقة"الذي يكبح نشاط المناولين من حيث تطوير إمكانياتهم وعلاقاتهم بالشركات المصنعة. ويؤدي هذا الوضع أحيانا إلى هجرة شركات المناولة للنشاط والتوجه نحو القطاعات و الأسواق الأكثر أمنا يؤكد نفس المسؤول.
ولمواجهة هذا الوضع دعا المتحدث إلى تكريس سياسة حقيقية للمناولة الصناعية في البلاد. من جانبه دعا رئيس مدير عام لمجمع جزائري متخصص في مجال صيانة السيارات إلى إقامة علاقة رابح- رابح بين المناولين والمصنعين، بطريقة تضمن المزيد من القيمة المضافة والاستدامة والاستقرار وتكريس الفعالية والكفاءة ومزايا تنافسية كبيرة وإشراكهم في مراحل الدراسة وتطوير المنتجات الجديدة على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بعلاقات المناولين مع المصنعين قال ذات المسؤول أنه يتعين أن تتضافر جهود الطرفين من اجل الإنتاج أكثر وأفضل، وبطريقة أسرع.
وأوضح أن المصنعين يبحثون عن مناولين قادرين على تزويدهم بخدمات عالية الجودة تلبي متطلباتهم .
وفي هذا الصدد دعا المتحدث المناولين إلى البحث عن مهارات جديدة وأداء نوعي وناجع في عملياتهم الصناعية من خلال الاستثمار المستمر في مجال البحث والتطوير.
من جهة المصنعين المشاركين في هذه الورشة، أكد ممثل شركة أوروبية متخصصة في تركيب الشاحنات بالجزائر عن التزام مجموعته بمرافقة شركات المناولة الجزائرية.
من جانبه قال مستشار في قسم التطوير لدى شركة مصنعة آسيوية أن الجزائر تحوز على القدرات والإمكانيات اللازمة لتطوير المناولة وصناعة السيارات ودعا إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية لاكتساب التكنولوجيات الجديدة.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج