سجل الناتج الداخلي الخام للجزائر نموا بـ 0,6 بالمائة (من حيث الحجم) خلال الثلاثي الرابع لسنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016, حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
وتظهر نفس البيانات ارتفاع الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بـ 3,1 بالمائة في الثلاثي الأخير للعام الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2016, بفضل النتائج المحققة أساسا في قطاعات البناء والأشغال العمومية والتجارة والتي سجلت معدلات نمو بـ 7 بالمائة و 4,8 بالمائة على التوالي.
ومن حيث القيم الجارية, نما الناتج الداخلي الخام بـ 6,8 بالمائة في الثلاثي الأخير لسنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.
من جهته, عرف معامل انكماش الناتج الداخلي الخام ارتفاعا بـ 6,2 بالمائة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة لـ 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من 2016.
وكان معامل الانكماش بلغ في آخر ثلاثي لـ 2016 نسبة 3,9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015.
يذكر بأن الاقتصاد الجزائري سجل نموا بـ 3,7 بالمائة في الثلاثي الأول لسنة 2017 مدفوعا بتحسن الإنتاج في قطاع المحروقات والذي ارتفع بـ 7,1 بالمائة في هذه الفترة.
ووصل معدل النمو الاقتصادي في الثلاثي الثاني إلى 1,5 بالمائة قبل ان يتراجع بشكل طفيف الى 1,4 بالمائة في الثلاثي الثالث على أساس سنوي بينما بلغ معدل النمو خارج قطاع المحروقات 1ر2 بالمائة.
واعتبر البنك الدولي في تقرير اقتصادي أصدره أكتوبر الماضي أن الاقتصاد الجزائري سجل دفعة جيدة في 2017 بالرغم من استمرار ضعف أسعار النفط.
وتفسر هذه الهيئة الدولية "صلابة" الاقتصاد الوطني ب"النمو القوي لإنتاج المحروقات وكذا النفقات العمومية الأعلى من المتوقع".
غير أنها أشارت إلى النمو الاقتصادي قد يشهد تباطؤا في السداسي الثاني ل2017 وفي 2018 تحت وطأة إجراءات التطهير المالي.
وعليه فإنه من المتوقع ان يصل معدل النمو إلى 2,2 في كامل عام 2017 وفي حدود 2 بالمائة في عامي 2018 و2019.
من جهته, توقع صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره في أكتوبر الماضي أن يتباطأ النمو في الجزائر إلى 1,5 بالمائة في 2017 ثم إلى 0,8 بالمائة في 2018 بسبب تقلص النفقات العمومية قبل أن تستعيد توازنها على المدى المتوسط لتصعد إلى 2,4 بالمائة في 2022.
وقد توقع قانون المالية لـ 2017 نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بـ 3,9 بالمائة.
المصدر: وأج
