رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته الخاصة بالنمو الاقتصادي في الجزائر لسنتي 2017 و 2018 في إطار تقليص عجز الحساب الجاري.
و جاء في تقريره السداسي حول الأفاق الاقتصادية العالمية نشر الثلاثاء بواشنطن عشية الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي و البنك العالمي أن الصندوق يراهن من الآن على نمو تقدر بـ 3 بالمائة في 2018 مقابل 8ر0 بالمائة المسبقة في تقريره لشهر أكتوبر المنصرم.
و ستتواصل هذه الوتيرة في 2019 لكن بتراجع طفيف لتقدر 7ر2 بالمائة, حسب نفس التوقعات.
و بلغ النمو السنة الماضية (2017) 2 بالمائة مقابل 5ر1 المتوقعة في أكتوبر الماضي, استنادا إلى المعطيات المدعمة لصندوق النقد الدولي.
و بخصوص التضخم, رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته إلى 4ر7 بالمائة هذه السنة مقابل توقعات مبدئية قدرت ب 4ر4 بالمائة فيما تقدر هذه التوقعات لسنة 2019 بحوالي 6ر7 بالمائة.
أما العجز المسجل في الحساب الجاري الذي بلغ 3ر12- بالمائة في الناتج الداخلي الخام في 2017 فمن المتوقع أن يتقلص الى 3ر9- بالمائة في هذا الناتج في 2018 و 7ر9- بالمائة في سنة 2019 .
و فيما يتعلق بالبطالة في الجزائر, قام صندوق النقد الدولي كذلك بتخفيض توقعاته إلى 2ر11 بالمائة في 2018 بعد ان راهن في أكتوبر الماضي على 2ر13 بالمائة.
و من المرتقب أن ترتفع نسبة البطالة في سنة 2019 إلى 8ر11 بالمائة.
و ضمن استنتاجاته الأولية حول تقييم الاقتصاد الجزائري التي نشرت في مارس الماضي أكد صندوق النقد الدولي أن الجزائر تتوفر على فرص لتحقيق تعديل في الاقتصاد و النمو.
و اعتبرت مؤسسة بريتن وودس أنه من الممكن في ظل مديونية عمومية منخفضة نسبيا و مديونية خارجية ضعيفة تدعيم المالية العمومية تدريجيا.
و يرى الصندوق الذي اقترح تحكم في السياسات الاقتصادية أن الكتلة الحرجة من التعديلات الهيكلية أمرا ضروريا من أجل ترقية بروز اقتصاد يدعمه القطاع الخاص و متنوع و بالتالي تقليص التبعية للبترول و الغاز.
و يتعلق الأمر باللجوء إلى مجموعة واسعة من وسائل التمويل لاسيما إصدار سندات ديون عمومية بنسب السوق و إقامة شراكات عمومية-خاصة و بيع الأصول.
كما اقترح صندوق النقد الدولي أيضا في حالة الإبقاء على التمويل النقدي اتخاذ إجراءات وقائية معتبرة من أجل تسقيفه في الحجم و في الزمن مع تطبيق نسبة سوق عليه.
