ذكر الوزير الأول أحمد أويحيى هذا الاثنين خلال إشرافه على اختتام الجلسات الوطنية للفلاحة ان مشروع قانون المالية لسنة 2019 سيحافظ على نفس حجم الدعم المالي الذي تخصصه الدولة للقطاع الفلاحي و عالم الريف مقارنة بالسنة الجارية التي سجلت ارتفاع هذا الدعم بنسبة 50 بالمائة مقارنة بسنة 2017.
ولفت أويحيى- الذي ثمن مطولا الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الى المشاركين في هذه الجلسات -الانتباه الى ان السنة الجارية عرفت دعما كبيرا للقطاع الفلاحي بلغ نحو 130 مليار دينار منها 70 مليار دينار مخصصة للمنتوج الفلاحي عن طريق الدواوين المختلفة و 61 مليار دينار مخصصة لدعم النشاط الفلاحي عن طريق الصندوقين المخصصين لذلك.
وذكر بان مبلغ الدعم المخصص من طرف هذين الصندوقين قد ارتفع بنسبة 100 بالمائة في 2018 مقارنة بسنة 2017.
ودعا الوزير الأول أحمد أويحيى جميع الفلاحين للقيام بـ"ثورة في الذهنيات" للنهوض بقطاع الفلاحة وعصرنته مؤكدا في نفس الوقت ان الدولة عازمة على تكريس مبدأ"الأرض لمن يخدمها".
وقال أويحيى أمام حشد كبير من الفلاحين ومختلف الفاعلين في القطاع بحضور عدد من أعضاء الحكومة :"أوجه نداء إلى إخواني وأخواتي الفلاحين والفلاحات من أجل القيام بثورة في الذهنيات للسماح لقطاع الفلاحة بتحقيق المزيد من التقدم و العصرنة".
وثمن الوزير الأول في هذا السياق رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها للمشاركين في اللقاء والتي"طمأنت"-على حد قول أويحيى- عالم الريف فيما يخص"حرص الدولة على الوقوف جانبه و على الاستمرار في مده بالدعم"، لكن النهوض بالقطاع-يضيف أويحيى- "لن يكون ممكنا لو بقينا نتفرج على 3 ملايين هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة" في البلاد.
ولمواجهة هذا الوضع جدد أويحيى حرص الدولة على "الاستغلال الحقيقي لكل الأراضي الفلاحية العمومية التي منحت سواء في إطار الامتيازات أوفي إطار مشاريع أخرى مؤكدا ان الدولة تعمل على تجسيد مبدأ "الأرض لمن يخدمها".
وأشار في هذا الإطار الى ضرورة السهر على تحقيق"اعمار فلاحي"لأراضي الهضاب العليا والصحراء ، الى جانب فتح "نقاش وطني شجاع"بخصوص ما يسمى بـ"أراضي العرش"قصد"الخروج بإجماع يرمي لاستغلال هذه الأراضي رعويا أو فلاحيا لفائدة سكان هذه المناطق".
كما أن ثورة الذهنيات تقتضي-حسب أويحيى- العصرنة وبالتالي انفتاح القطاع على الاستثمار الخاص الوطني أو الأجنبي قائلا :"لا يمكن أن نتصور تطور قطاع الفلاحة دون دخول رأس المال"، مشيرا إلى أن 80 بالمائة من الإنتاج الصناعي مثلا هو منتوج القطاع الخاص ، لكنه استطرد قائلا أن رأس المال هذا لا بد و أن يكون "مقننا و في إطار ضوابط".
كما أن ثورة الذهنيات تتطلب إدخال المزيد من التقنية والمزيد من المكننة حسب الوزير الأول الذي لاحظ عزوف الشباب عن خدمة الأرض لاسيما بسبب ضعف المكننة وهي الوضعية التي تأسف لها رئيس الجمهورية في رسالته.
ويذكر أن الجلسات الوطنية للفلاحة جري بحضور العديد من الوزراء ومسؤولين سامين في الدولة بالإضافة الى الفاعلين الاساسيين في قطاع الفلاحة والصيد وأشرف على تنظيمها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تحت شعار "الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية".
وجمع هذا اللقاء ازيد من 6.000 مشارك منهم فلاحون وموالون وصيادون و متعاملون اقتصاديون ومستثمرون وكذا حاملي مشاريع وحتى ممثلين عن مختلف القطاعات والمنظمات (المالية والموارد المائية والصناعة و المناجم والتجارة وكذا البنوك والتأمينات ومراكز البحث والشركاء الاجتماعيين) ، بالإضافة الى منظمات أرباب العمل ومؤسسات دولية.
وتهدف هذه الجلسات الى التفكير مع مجمل الشركاء والمتدخلين حول المسائل ذات أهمية كبرى في السياسة الفلاحية والريفية والصيدية.
وقد تم تخصيص 9 ورشات من أجل مناقشة المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي والموارد المائية وتثمين المنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية إضافة إلى تلك المتعلقة بتصدير المنتوجات الفلاحية والتكوين والابتكار والتنظيم المهني وما بين القطاعات المهنية فضلا عن التمويل والاستثمار الفلاحي والتنمية الريفية والاقتصاد الغابي وتطوير الصيد البحري و تربية المائيات.
وتسمح هذه التوصيات بتحديد أفضل للآفاق التنموية التي يجب مباشرتها من طرف القطاع من أجل مساهمة أكبر في تنويع الاقتصاد الوطني وضمان نمو دائم لنشاطات الفلاحة والغابات والصيد البحري وتربية المائيات.
ومن بين المواضيع التي تم طرحها على طاولة الجلسات بلوغ تصدير المنتوجات الفلاحية كخطوة تأتي بعد ضمان الأمن الغذائي ويبدو أن ولاية الوادي قطب الفلاحة الصحراوية بدأت تجني ثمار هذا الرهان الذي كانت قد رفعته الجزائر قبل سنوات ليكتسي قطاع الفلاحة كسوة القطاع البديل كما ابرزه رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الوادي غمام حامد في تصريح للقناة الإذاعية الأولى .
ويستوجب الوصول إلى تصدير المنتوجات الفلاحية وضع مسار للعملية، حيث أوضح الخبير والمستشار في المجال الفلاحي حسان منصور أن تصدير هذه المنتوجات يتطلب تحقيق انتاج معتبر ووجود آليات للتصدير .
كما انه هناك أولويات تتصدرها أيضا البحث عن أسواق للتصدير بعد الاستثمار الفلاحي والصناعات الغذائية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج