طلبت الولايات المتحدة هذا الثلاثاء تأجيل التصويت على مشروع لائحة يخص تمديد عهدة المينورسو في الصحراء الغربية عقب اختلافات هامة حول محتواه في حين أن المفاوضات حول صيغة جديدة للنص لازالت متواصلة بمجلس الأمن.
و كانت البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قد بررت أمس الثلاثاء طلب التأجيل بضرورة منح الولايات المتحدة باعتبارها محررة لمشروع اللائحة وقت أكبر لمناقشة كل الاقتراحات المنبثقة عن اجتماع مجلس الأمن المنعقد الاثنين الفارط.
و من المرتقب أن يلتقي الوفد الأمريكي بالأمم المتحدة بشكل منفرد ببعض أعضاء مجلس الأمن قصد التأكد من أن مختلف المواقف المعبر عنها حول هذا المشروع قد تم فهمها بشكل جيد.
و أفضت المناقشات أمس الثلاثاء إلى صيغة ثانية حول المشروع الذي طلبت الولايات المتحدة بتأجيله لغياب إجماع. و تتمثل النقاط محل الاختلاف في منطقة الكركرات و غيرها من النقاط المتضمنة في النص التي لها علاقة لها بالمسار الأممي في الصحراء الغربية وفقا للصيغة الثانية.
و من المنتظر أن تقدم البعثة ابتداء من هذا الأربعاء صيغة ثالثة للنص يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الأطراف.
وتخص النقاط التي ركزت عليها البعثة الأمريكية في الصيغة الثانية للمشروع و التي ستشكل أيضا محل مناقشة بعض عناصر صياغة اللائحة.
و يذكر المشروع الذي أعدته الولايات المتحدة المطبوع بلمسة فرنسا التي تعارض حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بتعنت المغرب في عرض "مخطط للحكم الذاتي" ضاربا عرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية التي تعالج مسألة الصحراء الغربية "كإقليم غير مستقل و بالتالي معني قانونيا بتطبيق مسار تقرير المصير".
و بهذا تتضمن المرجعية الفرنسية تغيرا في عناصر صياغة لائحة مجلس الأمن بما يجعلها في تناقض مع مختلف القرارات التي تؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل و دائم ومقبول من كلا الطرفين يأخذ بعين الاعتبار حق تقرير الشعب الصحراوي لمصيره حسبما أوضحته مصادر مقربة من الملف.
وحسب نفس المصدر فإنه من شأن هذه الصيغة الجديدة أن تؤثر على العهدة التي أسندت إلى المبعوث الخاص, هورست كوهلر, وكذا على الإطار المتضمن للمسار الأممي في الصحراء الغربية.
أما الجانب الآخر الذي ستتمحور حوله المحادثات فيتعلق بمنطقتي بئر لحلو وتيفاريتي التي ترغب فرنسا والمغرب في ضمها إلى منطقة الكركرات العازلة على الرغم من تواجدها في الأراضي الصحراوية المحررة.
وقد جددت الأمم المتحدة الخميس الفارط تأكيدها أن هاتين المقاطعتين الصحراويتين لا تقعان في المنطقة التي تشرف عليها الأمم المتحدة في حين تسعى فرنسا والمغرب من خلال مشروع اللائحة هذا إلى منع جبهة البوليساريو من استرجاع أراضيها و امتلاكها.
كما يحاول الجانب المغربي مدعوما بفرنسا من التنصل من مسؤولياته في أزمة الكركرات الحالية بمحاولته منع مجلس الأمن من إعادة إدراج الفقرة 3 من لائحة العام الفارط التي تدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى بحث سبل تسوية هذه الأزمة.
كما عارض المغرب إيفاد بعثة خبراء يقترحها الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريس, معتبرا إياها "غير ملائمة ولا مناسبة".
ويؤكد مشروع اللائحة الذي تقدمت به الولايات المتحدة دعمها التام للمبعوث الأممي, هورست كوهلر, بحيث يدعو طرفي النزاع إلى استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة وبنية حسنة".
المصدر: واج
