أكد الوزير الأول, أحمد أويحيى أن قانون مالية تكميلي لسنة 2018 سيعرض على مجلس الوزراء في "غضون أسبوع أو اسبوعين".
وقال أويحيى, في تصريح للصحافة عقب تدشين معرض الجزائر الدوالي الـ51، إن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي أملته ضرورة تسجيل تقدم في بعض المشاريع في سياق ظرف مالي يبقى "صعبا".
وأضاف أويحيى أنه "سيكون هناك قانون مالية تكميلي أولا لأن الوضع المالي للبلاد لا يزال صعبا فنحن نعمل حاليا بالاقتراض"موضحا أنه بالنظر إلى هذا الوضع, فان قانون المالية التكميلي 2018 "لن يتضمن اعتمادات (ميزانية) إضافية لأنه يتعين علينا السهر على الصرامة المالية".
غير أن قانون المالية التكميلي هذا سيعرف زيادة في تراخيص البرامج "لتمكيننا من التقدم في بعض المشاريع", أضاف الوزير الأول.
وعن سؤال حول الاجراءات المقررة في مشروع القانون التمهيدي, دعا الوزير الأول الصحافة الى "التريث و انتظار مرور النص على مجلس الوزراء للحصول على تفاصيل".
الوزير الأول يشيد بتنوع الانتاج الوطني ويعد بمواصلة تشجيع المصدرين
كما أشاد أويحيى بتنوع الإنتاج الوطني وتحسن القدرات التصديرية للمؤسسات الجزائرية ملتزما بتعزيز الإجراءات التحفيزية لفائدة المصدرين.
وأضاف الوزير الأول بأن النفط يحظى بمكانة خاصةفي الاقتصاد الوطني غير أن المنتوج الجزائري في القطاعات خارج المحروقات يعتبر "هاما".
ولفت في هذا السياق إلى شروع الكثير من المؤسسات الجزائرية من القطاعين العمومي و الخاص في التصدير نحو عدة دول في إفريقيا واوروبا.
"عندما نرى كحكومة معرضا بهذه القوة فإن هذا يشجعنا على أن نكون أكثر بجانب مؤسسات الجزائرية لإعطاء دفع إضافي للاقتصاد الوطني" يصرح اويحيى.
كما دعا الوزير الأول رؤساء المؤسسات الوطنية إلى منح الأولوية لتغطية الطلب المحلي مع الاهتمام بالتوجه نحو تصدير منتجاتهم.
وفي هذا الإطار أكد بأن الدولة اتخذت جميع الاجراءات لتكون السوق الوطنية موجهة للمتعاملين المحليين قصد تلبية الحاجيات داخليا لكن هذه التحفيزات ستتوجه في مرحلة ثانية إلى دعم التصدير.
كما حث المؤسسات الناشطة في مجال الصناعات الغذائية على اقتحام مجال استصلاح الأراضي قصد تثمين المنتج الفلاحي الوطني بالأخص في مجال القمح والمساهمة في خفض فاتورة الواردات.
وبخصوص تركيب السيارات محليا أكد أمام متعاملين في هذه الشعبة على ضرورة أن يكون هذا النشاط نقطة بداية للتصنيع المحلي في هذا المجال مع الرفع التدريجي لنسبة الاندماج الوطني.
وقال بهذا الشأن: "كل البلدان التي تقوم بصناعة السيارات بدأت بالتركيب لكننا سنكون جد سعداء إذا رأينا المنتج يصبح من سنة لأخرى جزائريا أكثر فأكثر".
ولدى التقائه مع ممثلي مؤسسات أجنبية دعا الوزير الأول إلى تكثيف الشراكة على أساس قواعد مربحة للطرفين.
