قدمت الوزارة الأولى هذا الخميس توضيحات حول التسعيرات الجديدة الخاصة باستصدار الوثائق الإلكترونية الواردة في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018.
واعتبرت الوزارة الأولى في بيان لها نشرته عبر موقعها الالكتروني أن "تسريبات منظمة حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018 أدت إلى تغذية المضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية" مما يستوجب تقديم توضيحات "لتنوير الرأي العام حول هذه المسألة".
وأوضحت في هذا الإطار بأن "التسعيرات الجديدة الـمطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة: وقد قدمت المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائقي أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائقي حيث تم من هذا المنطلق تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها".
فبالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية فإن تكلفتها تقدر بـ 2.000 دجي وسيتم استصدارها مقابل مبلغ 2.500 دج.
أما جواز السفر البيومتري الإلكتروني فإن كلفته قدرت بمبلغ 6.000 دج بالنسبة للنموذج الـمتكون من 28 صفحة وسيسلم مقابل مبلغ 10.000 دجي وبمبلغ 12.000 دج بالنسبة للنموذج الـمتكون من 48 صفحة وسيسلم مقابل مبلغ 50.000 دجي حسب نفس المصدر.
ولفتت الوزارة الأولى في ذات السياق إلى أن إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي تترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعاي تقدر ب25.000 دج بالنسبة لجواز السفر من 28 صفحة و 60.000 دج بالنسبة لجواز السفر الـمتكون من 48 صفحة مما ينتج عنه سعر تسليم مقدر بمبلغ 50.000 دينار و 150.000 دينار حسب النموذج.
وبخصوص كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فإنها تقدر بـ 10.000 دج بينما تبلغ كلفة بطاقة ترقيم السيارات بـ 20.000 دينار.
من جهة أخرى اعتبرت الوزارة الأولى في بيانها أن "الانتقادات حول الـمساس بالقدرة الشرائية للمواطنين غير مؤسسة".
وتذكر بهذا الشأن بأن بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات هي كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها مدة عشرة (10) سنوات على الأقل.
"وبالتالي فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها يصبح سعرا زهيدا. أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي فإنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية هذا الـمبلغ"ي حسب توضيحات الوزارة الأولى.
"وكما قد يلاحظ كل واحد عندما يتم إصدار مشروع قانون الـمالية التكميلي فإن هذا النص لا يتضمن أي رسم ولا أي زيادة على الـمنتجات ذات الاستهلاك الواسع وذلك بالرغم من أن البلاد تشهد في الواقع عجزا كبيرا في الـميزانية بمبلغ 1800 مليار ديناري لا تغطيه سوى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر"ي يضيف البيان.
اقتراح تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت
يقترح مشروع قانون الـمالية التكميلي تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت يطبق على البضائع الـمستوردة بنسبة تتراوح بين 30% و 200%, حسب ما جاء في الموقع الالكتروني للوزارة الأولى.
و أوضح ذات المصدر انه "سيتم تطبيق هذه النسبة على الـمنتجات الفاخرة الـمستوردة التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها الأمر الذي ستترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة".
كما من شأن هذا الرسم الوقائي الإضافي الـمؤقت أن يساهم في ترشيد الإيرادات التي تبقى تشكل فاتورة جد ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من الصرف.
فضلا عن ذلك, فإن الرسم الوقائي الإضافي الـمؤقت -حسب الوزارة الاولى- من شأنه أن يشكل حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة الـمؤسسات الـمحلية التي ستتمكن من اكتساب حصص في السوق.
و استطرد ذات المصدر : "علاوة على أن الـموردين الأجانب التقليديين قد يأتي البعض منهم للاستثمار في الجزائري طالـما أن سوقها سيكون محميا وكل ذلك سيؤدي إلى إنشاء الآلاف من مناصب شغل جديدة لفائدة شباب بلادنا".
