أكد قادة الدول الاعضاء في منظمة شانغهاي للتعاون مساء أمس الأحد على أهمية المضي في تنفيذ الاتفاق النووي الايراني وحل قضية شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار والتشاور بالإضافة إلى المناهج السياسية والدبلوماسية.
وأعرب قادة دول المنظمة يفي بيان صدر في ختام الاجتماع الـ18 لمجلس رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة عقد في مدينة تشينغداو الساحلية الصينية عن دعمهم لمبادرة السلام التي اقترحها المجتمع الدولي من أجل تخفيف التوتر في المنطقة وتعزيز منع الانتشار النووي في شبه الجزيرة الكورية والحفاظ على السلام الدائم بشمال شرق آسيا.
وأضاف البيان أن"دول المنظمة تدعم الحوار والاتصال بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية( كوريا الشمالية) وجمهورية كوريا الجنوبية وبين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة.
كما تدعو دول المنظمة الأطراف المعنية إلى تيسير تطور الحوار".
كما أعربت الدول الاعضاء عن دعمها لتحسين نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ومعارضتها إلحاق الضرر بالعلاقات التجارية الدوليةي والحمائية التجارية بكل أشكالها .
وشدد بيان "تشينغداو" على ضرورة ان تعزز الدول الأعضاء التعاون وفقا لإطار البنوك والمؤسسات المالية متعدد الأطراف الحالي في المنطقة مثل الاتحاد المصرفي للمنظمة وبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية وذلك للمساعدة في تمويل مشروعات التعاون الاقليمي.
واكد ان المجتمع الدولي يحتاج يفي ظل الوضع الجيوسياسي الحالي المختلف ومتعدد الأطراف وزيادة الشكوك إلى السعي نحو أرضية مشتركة وفعالة للتغلب على التحديات العالمية.
وبحسب الوثيقة فإن أعضاء المنظمة جعلوا "بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية"مفهوما مشتركاي مشيرة الى ان "انضمام الهند وباكستان لمنظمة شانغهاي للتعاون رفع التعاون في مختلف المجالات إلى مستوى جديد."
وأكدت الدول الأعضاء على التزامها بالمعاهدة بشأن حسن الجوار والصداقة والتعاون بين دول منظمة شانغهاي للتعاون على المدى الطويل والمضي في تحسين العلاقات الودية والصداقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مشيرة إلى أن ضمان الأمن الخاص لا يتعين أن يتحقق على حساب تعريض الدول الأخرى للخطر.
واقترحت دول منظمة شانغهاي للتعاون ضرورة التوصل الى معاهدة أممية شاملة بشأن مكافحة الإرهاب الدولي مشيرة إلى أهمية الدور الخاص لوكالات مكافحة الإرهاب لتابعة للمنظمة في الحرب المشتركة ضد "قوى الشر الثلاث" وهي (الإرهاب والانفصال والتطرف)مع حماية الأمن الاقليمي.