أكد اللواء عبد الغني هامل اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مكافحة الجريمة المنظمة والارهاب يشكل "انشغالا رئيسيا" بالنسبة للجزائر بالنظر الى تهديدهما لأمن الأشخاص واستقرار الدول.
وقال اللواء هامل في افتتاح أشغال ملتقى من تنشيط خبراء جزائريين وفرنسيين في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بأن "الأحداث التي يعيشها العالم لاسيما في منطقتنا أو في مناطق غير بعيدة عنا أي منطقة البحر المتوسط , المغرب العربي, الساحل, افريقيا والشرق الأوسط تعطينا كل يوم لمحة عن التطورات المقلقة للجريمة المنظمة والإرهاب".
وتابع في هذا الصدد بأنه "بدون شك نولي نفس الإهتمام للمسائل التي يواجهها محيطنا ولو من زوايا مختلفة أحيانا و لكن بنفس القناعة أن الجريمة المنظمة والارهاب يبقيان الانشغال الرئيسي لكونهما يهددان أمن الاشخاص واستقرار الدول".
وأضاف قائلا : "إننا نواجه اليوم تهديدات عديدة وبالخصوص تلك المتعلقة بالإرهاب والاتجار غير المشروع بالاسلحة و المخدرات والهجرة غير الشرعية" لافتا أيضا الى "تطور الجريمة المعلوماتية وكذا التحديات المالية وتبييض العائدات الاجرامية".
من جهة أخرى اكد ذات المسؤول بأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة والتي "تكيفت بصفة تدريجية مع الاليات الدولية مبنية على ابعاد قانونية وتنظيمية وعملياتية".
واضاف بانه بالنسبة للمعايير "أضحت المنظومة التشريعيية الجزائرية الحالية متطابقة مع اتفاقية باليرمو حول الجريمة المنظمة والبروتوكولات المكملة حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجين وتجارة الاسلحة".
وفي إطار القانون والاحترام الصارم للحريات الفردية --يضيف اللواء هامل-- فان جهود الجزائر "تتجه بصفة دائمة نحو تفكيك الشبكات الاجرامية عن طريق التعرف على الآمرين الفعليين وفروعهم وكذا تحديد عائداتم الإجرامية لتمكين الهيئات القضائية المختصة من حجزها او مصادرتها".
وتابع في هذا الصدد أنه أصبح "من الضروري أن تكون مكافحة الجريمة المنظمة مدعومة بتبادل المعلومات والممارسات الحسنة والمساعدة المتبادلة والتشاور بين جهات تنفيذ القانون على المستوى الوطني والجهوي والدولي".
واشار في هذا الشان بأن "تكييف المنظومة الجزائرية القانونية المتعلقة بمكافحة الجريمة مع الآليات الدولية وإدخال تدابير جديدة عليها, قد كرس اللجوء الى أساليب التحري الخاصة و بالتالي تعزيز صلاحيات ضباط الشرطة القضائية".
وفي هذا الصدد أبرز أن هذا "التطور المميز المحقق على الصعيد القانوني قد عزز بصفة معتبرة جهود المكافحة التي تبذلها مصالحنا" مشيرا الى انه "ما كان لهذا المسعى ان يتحقق بدون احترام القانون وحقوق الانسان الذي دعا اليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
كما نوه اللواء هامل ب"الدعم الكبير والاهتمام البالغ" الذي توليه السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مجال تطوير وعصرنة جهاز الشرطة الجزائرية".
وبشأن فعاليات الملتقى الذي يشارك فيه خبراء شرطة وقضاة من الجزائر وفرنسا أكد المدير العام للامن الوطني ان انعقاده يعبر عن "الثقة والاحترام المتبادل والارادة المشتركة لتظافر جهودنا من أجل ضمان امن مواطنينا في اطار مبادئ دولة القانون واحترام حقوق الانسان.
المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية
