أكدت وزارة التربية الوطنية اليوم الاربعاء في بيان لها أنها تعمل جاهدة لجعل "اللغة الأمازيغية لغة, بكل معنى الكلمة في المنظومة التربوية الوطنية".
و اوضح البيان أن الوزارة "تعمل جاهدة لجعل اللغة الأمازيغية لغة, بكل معنى الكلمة في المنظومة التربوية الوطنية و أن الإطار التشريعي للغة الأمازيغية يضمنه, اليوم أسمى قانون في الدولة وهو دستور البلاد".
و شدد البيان أن دسترة تمازيغت كلغة وطنية ورسمية, من طرف رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة يعتبر "مكسبا وطنيا", مشيرا أن "قطاع التربية الوطنية بذل مجهودات كبرى ومتواصلة, ليشهد, تعليم اللغة الأمازيغية اعتبارا من 2014, حركية قوية بغرض التوسيع والتعميم في الولايات التي عرفت فتح أقسام بها".
و ذكر المصدر بما تضمنه المنشور الإطار لهذه السنة الدراسية 2019/2018, والمتعلق بـ "إصدار الكتب المدرسية للأمازيغية بالحرف العربي, التفيناغ والحرف اللاتيني, وكذا إعداد مختارات أدبية مدرسية بالأمازيغية".
كما اكد ان هذا المنشور نص ايضا على فتح أقسام لتدريس اللغة الأمازيغية دون مراعاة مقتضيات الخريطة المدرسية, مشيرا الى انه "حيثما عُبر عن الطلب ومهما كان عدد المتعلمين يفتح قسم لتدريس تمازيغت (...)".
وحسب المصدر ذاته فان تعديل الدستور سنة 2016, جاء "ليكرس الإرادة السياسية الرامية لتعزيز مكانة تمازيغت, حيث أحدثت المادة الرابعة من الدستور مجمّعا جزائريا للغة الأمازيغية, يوضع لدى رئيس الجمهورية, كتتويج للإدارة السياسية العليا في الجزائر التي جعلت من ترقية الأمازيغية مهمة وطنية, باعتبارها ملكا مشتركا لكل الشعب الجزائري".
و شددت وزارة التربية الوطنية أنها تعمل "بكل مكوناتها على جعل من توسيع تدريس تمازيغت والتحكم البيداغوجي في تعلمها, من أهم أولوياتها", مؤكدة ان " الوقت الحالي مخصص للعمل البيداغوجي في الميدان", من خلال " ضمان تأطير الأساتذة والإستمرار في مرافقتهم بالتكوين النوعي, حتى تحتل تمازيغت, بتنوعها, المكانة التي تليق بها, في الميدان, كلغة وطنية ورسمية".
و حسب بيان الوزارة فان "استغلال المدرسة لأغراض معينة أو الإفراط في تسييس مسألة اللغات, لا يخدم أحد".
و في الاخير دعت الوزارة "الأساتذة الى أن يتحلوا بالكرم والإلتزام المعهودين لديهم لتعويض الدروس الضائعة من التلاميذ المتمدرسين في المؤسسات التي شهدت اضطرابات في الدراس
