أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي , هذا الخميس , مجددا رفضه للإجراء الأخير الذي اتخذه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعلانه تعديلا وزرايا واسعا , دون التشاور مع رئيس الجمهورية , مضيفا أن وظيفته الأساسية هي "الحرص على احترام الدستور التونسي".
وقال السبسي, في مؤتمر صحفي عقده اليوم بقصر قرطاج " إنه غير موافق على التشكيل الذي اعتمده رئيس الحكومة في التعديل الوزاري الأخير".
وأوضح الرئيس التونسي أن " هذا التعديل أصبح بيد مجلس نواب الشعب (البرلمان) الذي له صلاحية منح الحكومة الجديدة الثقة, نافيا في الوقت نفسه توجيهه رسالة إلى البرلمان حول التعديل الوزاري المقترح ".
وشدد على حرصه على احترام الدستور والتزامه بتطبيق ما جاء فيه, مضيفا في الوقت نفسه "أن رئيس الحكومة ليس خصما لي وأنه يجب احترام مكانة رئيس الجمهورية والعمل السياسي".
وقال السبسي- في كلمته خلال مؤتمر صحفي- "أنا ليس من عادتي التشبث بأي منصب وبإمكاني الذهاب رغم أن الشعب هو من انتخبني" , مضيفا أن "الشعب التونسي انتخبني رئيسا له وعندما يتم اختيار رئيس غيري سأغادر المنصب".
وشدد على أنه " لا يوجد توريث في تونس, وعلى أنه رئيس دولة منتخب" مشيرا إلى أنه "يتم اختيار المسئولين عبر الانتخابات النزيهة".
و كان الرئيس التونسي أعلن في تعقيبه على التعديل الوزاري الذي أجراه يوسف الشاهد في الخامس من نوفمبر الجاري , و هو الأول من نوعه منذ توليه رئاسة الحكومة قبل نحو عامين, رفضه و معارضته لهذا الإجراء نظرا " لما اتسم به من تسرع وسياسة أمر واقع , ولعدم التشاور مع رئيس الجمهورية بخصوص هذا التحوير الحكومي".
و أرجع يوسف الشاهد قيامه بالتعديل الوزاري و هو الأول منذ إعلان تركيبة حكومته في 20 أوت 2016 بهدف " إضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة على العمل الحكومي" مشيرا إلى أنه يتحمل مسؤولية هذا الإجراء الذي قام به " وفقا للصلاحيات الدستورية" الممنوحة له.
