أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى،هذا الجمعة، بتبسة وبتكليف خاص من رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة، على تدشين المسجد القطب الشيخ العربي التبسي، بحضور أئمة ومشايخ وعلماء وباحثين في الدين الإسلامي من مختلف ولايات الوطن وكذا من تونس وجمع غفير من المواطنين.
واعتبر الوزير هذا المسجد"منبرا يصدح بتعاليم الدين الإسلامي"النابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، مشيرا إلى أنه سيسهم في "نشر الإسلام الوسطي المعتدل الخالي من التطرف وسط الأجيال القادمة"من خلال نقل كما قال- خصال حب الخير وحب الآخرين والعدل والمساواة والتواضع والصلاح والإصلاح.
و أضاف عيسى أن قطاع الشؤون الدينية بولاية تبسة قد تتعزز بهذا الصرح الديني والحضاري والثقافي الذي تم تدشينه كما قال- في شهر الثورة التحريرية المظفرة في احتفالية بهيجة تندرج ضمن البرنامج الوطني لإحياء شهر الأنوار والاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.
وأشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالمناسبة كذلك رفقة سلطات الولاية على وضع حجر الأساس لمشروع بناء 15 محلا تجاريا ومهنيا على مساحة بـ 797 مترا مربعا ستكون ضمن حبوس المسجد توجه مداخيلها لتسيير شؤون هذا المعلم والتكفل بالنفقات التي يتطلبها.
من جهته بادر المجتمع المدني لولاية تبسة بتكريم رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة، عرفانا لمجهوداته المبذولة من أجل ضمان العيش الحسن للمواطنين خاصة بهذه الولاية الحدودية.
و في رده على أسئلة الصحفيين، أكد عيسى أنه سيتم استحداث مؤسسة متخصصة في تسيير شؤون هذا المسجد القطب والإشراف عليه، على غرار ما هو معمول به في باقي ولايات الوطن تتحصل على مداخيل من المحلات التجارية الحبوس ، إلى جانب ميزانية القطاع ودعم الدولة ومجلس الأعيان تتعاقد مع مؤسسات خاصة كما قال- في الصيانة والنظافة والحراسة وتكون تحت وصاية والي الولاية أي الجهاز التنفيذي المحلي.
وحول بعض الاعتداءات التي يتعرض لها الأئمة، ذكر عيسى أن دائرته الوزارية وبالتنسيق مع عدد من الوزارات، من بينها وزارة العدل، تعمل على سن سند قانوني لحماية أئمة المساجد والمؤسسات الدينية من الاعتداءات التي يتعرضون لها والتي أسفرت كما قال- عن تسجيل 3 حالات وفاة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكدا أنه تم تجميد تجديد الجمعيات الدينية وإعادة النظر في القوانين التي تنظمها خاصة وأن بعضها أصبح -حسبه- وسيلة لنشر الفكر المتطرف.
وأضاف أنه تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية و مخطط عمل الوزارة الأولى تعكف حاليا ورشة على مراجعة قانون العقوبات المسلطة على المتسببين في مثل هذه الاعتداءات ومرتكبيها.
المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج