قال السيناتور ورئيس لجنة الشؤون القانونية لمجلس الأمة، خليل زين، إن انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها السبت المقبل ، تشهد تنافسا قويا بين الأحزاب ،مشيرا إلى أن مجلس الأمة ناقش وصادق خلال العام الجاري على 12 مشروع قانون ، أهمها الدفع بعدم الدستورية وقانون الاجراءات الجزائية .
واوضح عضو مجلس الامة الذي حل اليوم ضيفا على القناة الاولى ان مجلس الامة قد صادق على 12 مشروع قانون هذه السنة وان ابرزها " تتعلق بقطاع العدالة لا سيما فيما يتعلق بالموادالقانونية الجديدة التي جاءت كترجمة لدستور 2016 ، مشيرا الى قانون الدفع بعدم الدستورية ومراجعة قانون الاجراءات الجزائية والذي جسد الحريات الفردية والجماعية وحقوق الانسان بدقة ومراجعة قانون السجون واعادة ادماج المحبوسين وكلها سيكون لها الاثر الايجابي " .
من جانب آخر أهم شيء كشف خليل زين ان انتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة التي ستنظم السبت المقبل تتميز بالتنافس القوي ، وقال اهم اسباب رفض ملفات المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة هو كون اصحابها متابعين حاليا في قضايا اوقد ثبتت ادانتهم في قضية معينة مسبقا ، واضاف "لقد تم رفض عدد قليل من الملفات التي رفعت للترشح في تجديد النصفي لمجلس الامة ، والعدالة مستقلة في هذا الشأن تلعب دورها كاملا".
من جانبه اخر ثمن عضو مجلس الامة عن منطقة الطارف الاجراءات الجديدة والجهود المبذولة من طرف الحكومة من اجل انعاش المناطق الحدودية التي عانى مواطنوها من العزلة والتهميش مؤكدا ان بوادر التغيير الى الاحسن اصبح واضحا لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع التنوية التي تعايش المواطنين في القرى النائية في يومياتهم كالربط بالغاز الطبيعي والكهرباء والسكن الريفي ..
غير انه استطرد بالدعوة الى اعادة النظر في اعادة الشعاع الجمركي في المناطق الحدودية والذي يعتبر مطلب الكثير من القاطنين في الحدود الجزائرية بسبب ما يفرضه من قيود على ممارساتهم التجارية كما هو الحال بالنسبة للشباب الراغبين في ممارسة النشاط التجاري في الولايات التي تملك حدودا بحرية وبرية .
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية