تعتزم الجزائر الشروع في مفاوضات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بهدف إبرام اتفاق تجاري تفاضلي بين الطرفين، حسبما أفاد به اليوم الاربعاء بالجزائر وزير التجارة سعيد جلاب.
وأوضح السيد جلاب خلال حفل اختتام الطبعة ال27 لمعرض الإنتاج الجزائري، ب"أننا سنتفاوض حول اتفاق تجاري تفاضلي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيسمح بتسهيل دخول المنتجات الجزائرية لهذه المنطقة التي تمثل سوقا ب300 مليون مستهلك".
وشرعت الجزائر بالتفاوض فعليا حول اتفاق تجاري تفاضلي مع موريتانيا التي احتضنت خلال اكتوبر الماضي معرضا خاصا بالمنتجات الجزائرية "أثبت أن للمنتج الوطني مكانا في الأسواق الخارجية"، حسب الوزير.
وفي مرحلة لاحقة، تستهدف الجزائر أسواق دول وسط القارة الإفريقية وجنوبها، يضيف السيد جلاب.
ويعكس ذلك -حسبه- "التوجه الاستراتيجي للبلاد نحو قارتها باعتبارها فضاءها الطبيعي وصاحبة الشرعية فيها في الوقت الذي نجد فيه دول من خارج إفريقيا حاضرة بقوة في أسواقها".
وأضاف بالقول: "الجزائر بلد رائد في إفريقيا. لابد ان يكون لعلاقتنا الدبلوماسية والسياسية الممتازة في القارة محتوى اقتصادي، وهذا ما نعمل من أجله".
وفي هذا الصدد، لفت إلى أن الدراسات الاقتصادية تؤكد أن إفريقيا ستكون في السنوات القادمة أهم الأسواق الواعدة في العالم بينما لا يتجاوز حاليا حجم المبادلات التجارية البينية نسبة 11 بالمائة.
"لدينا هامش تحرك هام جدا مع دول إفريقيا، وعليه فإننا سنعمل من أجل أن تظفر الجزائر بحصتها في هذا السوق"، يؤكد الوزير.
وستتم ترجمة هذا التوجه الجديد نحو إفريقيا أيضا من خلال عدد المعارض والتظاهرات الاقتصادية التي ستشارك فيها الجزائر في هذه القارة حيث تقرر المشاركة في 29 معرضا في إفريقيا من إجمالي 53 معرضا دوليا خارج البلاد ستشارك فيها الجزائر في الفترة 2019/2020.
وكانت الجزائر شاركت في 25 معرضا وتظاهرة اقتصادية خلال عام 2018 شملت عدة عواصم منها واشنطن وبروكسل ونواكشوط والدوحة، قصد الترويج للمنتج الوطني
والتعريف به في الاسواق الدولية.
وتوجت هذه المعارض بالظفر بعدد هام من عقود تصدير حيث تمكنت المؤسسات الجزائرية -على سبيل المثال- من التوقيع على 25 عقد خلال معرض نواكشوط (موريتانيا) و12 عقد خلال معرض ليبرفيل (الغابون)، حسب الوزير.
غير أن هذا التوجه، لا يعني التصدير بشكل حصري نحو القارة السمراء إذ أن الإستراتيجية الوطنية للتصدير تؤكد على ضرورة "تنويع التبادلات التجارية مع الخارج من اجل تحكم أفضل في التجارة الخارجية للبلاد لاسيما فيما يتعلق بالصادرات".
وستعتمد الجزائر في إستراتيجيتها التصديرية على قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الالكترونية والكهرومنزلية وكذا المنتجات البتروكيميائية والمشتقات النفطية بعد تغطية الطلب المحلي في غضون عامين.