كشف المنسق العام لهيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم تنصيب هيئة وطنية للتحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة، ستضطلع بقيادة الحملة الانتخابية لصالح مرشح الحزب.
فبعد أن أعلن عن تأجيل المؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني إلى ما بعد الرئاسيات المقررة لـ18 أبريل المقبل، أشار السيد بوشارب أنه سيتم تنصيب هيئة وطنية للتحضير لهذا الاستحقاق الوطني، ستضم على الخصوص وزراء سابقين و حاليين ينتمون للحزب و أعضاء غرفتي البرلمان و كذا إطارات الحزب الذين شغلوا مسؤوليات سابقة.
و يأتي إنشاء هذه الهيئة من أجل قيادة الحملة الانتخابية لصالح مرشح الحزب و هي المهمة التي جزم بأنها "ستنجح في أدائها" خاصة و أن حزب جبهة التحرير الوطني يتّبع "برنامجا قويا و طموحا جسد منه الشيء الكثير الى غاية الآن"، و يعني بذلك البرنامج الرئاسي.وستتشكل هذه الهيئة من عدة لجان، كل لجنة منها ستكون حرة في اختيار رئيسها و كتبها، من بينها لجنة الإعلام و الاتصال و لجنة جمع استمارات اكتتاب التوقيعات لفائدة مرشح الحزب و كذا لجنة التقارير التي ستسهر على إعداد "تقارير مضبوطة لتحديد مواقع الخلل و العمل على إصلاحها"، يوضح المسؤول الأول عن هذه التشكيلة السياسية، الذي شدد على أن "عهد العمل العشوائي في الحزب بعيدا عن الوثائق و الأدلة قد انتهى".
و في ذات الإطار، أوضح السيد بوشارب أنه سيتم تنظيم لقاء وطني في 9 فبرايرالقادم، يجمع كل المنظمات المنضوية تحت لواء حزب جبهة التحرير الوطني، سيكون بمثابة "الانطلاقة الفعلية للتحضير للحملة الانتخابية حتى يكون الحزب مستعدا لها فور افتتاحها".
وسيكون هذا اللقاء مفتوحا أمام كل مناضلي الحزب ''دون إقصاء'' من أمناء عامين سابقين و غيرهم، يؤكد بوشارب.
وفي سياق ذي صلة، أفاد ذات المسؤول بأنه سيكون هناك لقاء بمقر الحزب السبت المقبل، سيجمع قادة التحالف الرئاسي من أجل "بلورة رؤية موحدة لما هو قادم".
وقال بهذا الخصوص "نحن جميعا ملزمون بالدفاع عن برنامج الرئيس بوتفليقة الذي أضحى مرجعية في بناء الدولة الوطنية و حقيقة ثابتة يراها الجميع" بعد أن كان قد "ورث دولة توشك على الزوال".
و دائما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة، اعتبر السيد بوشارب استدعاء الرئيس بوتفليقة للهيئة الناخبة في آجالها القانونية، "قرارا واضح المعالم، يؤكد مرة أخرى أن الرئيس كان و منذ اعتلائه لسدة الحكم حريصا على إجراء المواعيد الانتخابية في مواعيدها"، في رد على "المشككين المعروفين الذين كانوا لا يتوانون عن إطلاق تخمينات بعيدة عن الصواب تتعلق بتأجيل الانتخابات أو بحدوث فراغ دستوري".
أما على المستوى الداخلي للحزب، فقد ذّكر السيد بوشارب بمهام نواب و أعضاء تشكيلته السياسية بغرفتي البرلمان و التي تشمل العمل التشريعي و الرقابة لحماية المال العام، حيث دعاهم إلى "التواجد الدائم في الساحة السياسية، سواء داخل المجالس المنتخبة أو خارجها".
وشدد في هذا الصدد على ضرورة الانتهاء من دراسة مشاريع القوانين المودعة لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني و المصادقة عليها (و عددها ستة)، قبل انطلاق الحملة الرئاسية.
وتتمثل مشاريع هذه النصوص في ''مشروع القانون المتعلق بقواعد العمل العامة للوقاية من أخطار الحرائق و الفزع'' و "مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني" و "مشروع القانون المحدد و المتمم للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته'' و "مشروع نشاطات الطب البيطري و حماية الصحة الحيوانية" و كذا "مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية" و"مشروع القانون المتعلق بالأنشطة النووية''.
وتوجه بوشارب إلى رئيسي الكتلتين البرلمانيتين للحزب، الذين دعاهما إلى السهر على حضور النواب خلال الجلسات العلنية المخصصة لدراسة مشاريع القوانين و المصادقة عليها" باعتبار ذلك "التزاما أخلاقيا".
كما تعهد أيضا بالعمل -بعد الانتهاء من الانتخابات المقبلة- على "تنقية صفوف الحزب و رفع كل شبهة قد تطاله" من خلال "الرجوع به الى خطه الأصيل الذي يستند إلى مبادئ بيان أول نوفمبر".
