عبرت عديد الأحزاب السياسية عن ارتياحها لقرار استقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة -والتي تعد حسبهم- بداية لانفراج الأزمة السياسية وتمهيدا للدخول في مرحلة جديدة داعين إلى ضرورة الشروع في حوار سياسي لوضع ارضية توافقية لتسيير المرحلة المقبلة وتحقيق الانتقال السلس للسلطة خاصة مع الرفض الشعبي للوجوه القديمة.
وفي هذا الصدد قال رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء" إن اقدام رئيس الجمهورية عل الاستقالة بعد 20 سنة من الحكم قرار مسؤول وبداية لانفراج حقيقي للأزمة السياسية معتبرا أن هذا القرار المسؤول يعد ثمرة الحراك الشعبي الواسع الذي طالب ولا يزال يطالب بضرورة الذهاب إلى التغيير الشامل والجذري .
من جهته يرى رئيس حزب الفجر الجديد طاهر بن دعيبش أن "استقالة رئيس الجمهورية جاءت متأخرة بعد ضغط شعبي وتمسك المؤسسة العسكرية بتفعيل المادة 102 من الدستور" مضيفا بالقول انه "كان بالإمكان الإعلان عن هذه الإستقالتة في ظروف أحسن بعد الحراك بأسبوع او اسبوعين قبل تأزم الوضع".
أما رئيس اتحاد القوى الديمقراطية نور الدين بحبوح فقد اعتبر قرار تخلي الرئيس عن كرسي الرئاسة بمثابة "استجابة للمطلب الشعبي" مقترحا إنشاء هيئة انتقالية مكونة من شخصيات وطنية تسهر على تسيير المرحلة المقبلة.
وفي رؤيته لمرحلة ما بعد بوتفليقة أكد رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة جمال بن عبد السلام على الالتزام بالحل الدستوري بتفعيل المادة 102 مع ارفاقها بـ7و8 و"استبدال رئيس مجلس الأمة الحالي بشخصية نظيفة لها مصداقية وقبول شعبي يمكنها تبوأ منصب الرئاسة بالنيابة لمدة 3 أشهر القادمة".كما أوضح جمال بن عبد السلام أنه بامكان البرلمان بغرفتيه تعديل قانون الانتخابات .
هذا ويرى رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار لمين عصماني أنه "لا يجب التقيد بأحكام الدستور لتسيير المرحلة المقبلة حيث "يجب ان يكون هناك حل توافقي متمثل في خلق حكومة كفاءات لتسيير المرحلة الانتقالية لأنه اذا اعتمدنا الدستور لا يمكن تغيير هذه الحكومة".
المصدر:الإذاعة الجزائرية
