أفادت وزارة المالية هذا السبت في بيان لها، أنه وحرصا على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات المالية مع الخارج، تم استحداث لجنة مهمتها متابعة ومراقبة عمليات تحويل الأموال الى الخارج.
وحسب ذات البيان، تتشكل هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر وكذا ممثلي المنظومة البنكية والمصرفية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية).
وتتمثل مهمة هذه اللجنة’ يضيف المصدر، في التحقق من أن عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من قبل البنوك، بصفتها وسيطا معتمدا، يتم تنفيذها في ظل الإحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف المعتمد من قبل بنك الجزائر.
وذكر البيان أن هذه العمليات تصنف الى ثلاثة فئات الأولى تتعلق بتسوية عمليات استيراد السلع والخدمات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التجارة الخارجية والصرف، فيما تتعلق الفئة الثانية بعمليات التحويل في إطار الإستثمارات بالخارج التي يقوم بها متعامل مقيم بالجزائر ولا يمكن أن تنجز هذه الأخيرة إلا بعد الحصول على ترخيص من طرف مجلس النقد والقرض.
أما الفئة الثالثة، فتتعلق بتحويل الأرباح المتأتية من استثمارات مباشرة بالجزائر ويتم تنفيذ عمليات التحويل هذه طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية على أساس ملف يتم تكوينه في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف الذي يخص هذا المجال.
أما فيما يتعلق بتحويل الأموال نقدا والذي يخص التصدير المادي للأوراق النقدية، فان هذه العملية - يضيف المصدر- يؤطرها بشكل صارم التنظيم الساري المفعول.
كما تخضع هذه العملية لمراقبة صارمة على مستوى المراكز الحدودية من قبل المصالح المختصة، يضيف بيان الوزارة .
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج
