سجل الاقتصاد الجزائري انتعاشا ملحوظا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية من خلال مؤشرات مالية تشير إلى انتعاش اقتصادي تدريجي بعدما عرفته سنة 2020 من أثار اجتماعية واقتصادية.
وأوضحت المذكرة الظرفية الصادرة عن وزارة المالية مؤخرا ان النمو الاقتصادي للجزائر قد عرف ارتفاعا بلغ +4.2 بالمائة سنة 2021 في حين كان قانون المالية يراهن على نسبة +3.98 بالمائة.
واوضحت وثيقة وزارة المالية ان هذا الانتعاش "له علاقة بالعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي على اثر تحسن الحالة الصحية وتراجع الوباء".
وحسب ذات المصدر، فان هذا التحسن سيدعمه أساسا تحسن نمو قطاع المحروقات المتوقع أن يبلغ نسبة 1ر10 بالمائة.
وبذلك يتوقع أن تبلغ نسبة النمو خارج المحروقات +2ر3 بالمائة في قانون المالية التكميلي 2021 مقابل +4ر2 بالمائة المقرر في قانون المالية 2021.
اما قطاع البناء فمن المتوقع ان ينمو ب +8ر3 بالمائة والخدمات التجارية ب +6ر3 بالمائة سنة 2021.
ولاحظت الوزارة في هذا الصدد أن مستوى احتياطيات الصرف "اتخذ خلال شهر ماي 2021 اتجاها تصاعديا" وهو وضع تعتبره "غير مسبوق" و "لم يتم ملاحظته منذ عدة أشهر".
وحسب الوزارة، تتجلى عودة النشاط الاقتصادي للجزائر في مستوى التحصيلات الضريبية التي قامت بها ادارة الضرائب من خلال ارتفاع ب 9،5 بالمائة ل 807،65 مليار دج بنهاية شهر افريل 2021 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020 (737،69 مليار دج).
وذكرت الوزارة في هذا الصدد بأن القروض المخصصة للاقتصاد فقط من قبل البنوك العمومية بلغت نهاية مارس 2021 مبلغا قائما يزيد على 9711 مليار دج (بزيادة 67 مليار دج مقارنة بنهاية شهر ديسمبر2020) منها 4087 مليار دج مخصصة للقطاع الخاص.
وأكدت وزارة المالية ان "كل ذلك يدل على الجهد الكبير الذي يبذله القطاع المصرفي الوطني لمرافقة القطاع الاقتصادي الوطني في افاق ضمان انتعاش مستديم".
من جانب آخر، سجل عجز الميزان التجاري للجزائر انخفاضا بنسبة 68 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021 حيث انتقل الى -3ر1 مليار دولار في نهاية ماي 2021 مقابل 9ر3 مليار دولار امريكي في نهاية ماي 2020، حسبما اكدته وثيقة وزارة المالية.
واضاف ذات المصدر ان هدف تحقيق زيادة محسوسة في صادرات البلاد سيما تلك خارج المحروقات يبدو انه في الطريق الصحيح.
ومن جانبها ارتفعت الصادرات من المحروقات بنسبة + 32،7 بالمائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية بينما زادت الصادرات خارج المحروقات بنسبة + 81،71 بالمائة.
وبالتالي تحسن معدل التغطية التجارية (للواردات حسب الصادرات) بشكل ملحوظ ليصل إلى 92 بالمائة في نهاية عام 2021 مقابل 72 بالمائة في نهاية ماي 2020.
وعليه فان سنة 2021 ستشهد عودة تدريجية للنشاط الاقتصادي في الجزائر الى مستويات تسمح ب"تعويض" الخسائر المسجلة سنة 2020 والحد من أوجه الخلل في حسابات الدولة، حسب بيان وزارة المالية.
وللتخفيف من آثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة الصحية لكوفيد19، خصصت الدولة اعتمادات ميزانية للسنة المالية 2021، بما يناهز 530 مليار دج، حيث نجحت الدولة في التكفل باحتياجات السكان في مجال المداخيل والتغطية الاجتماعية و الصحية، حسب وثيقة الوزارة.
