تم تعديل قائمة البضائع المستوردة الخاضعة للرسم الوقائي الإضافي المؤقت بموجب قرار وزاري نشر في الجريدة الرسمية رقم 26 ، حيث تم اعفاء المئات من المنتجات من هذا الرسم بما في ذلك لحوم البقر.
و يهدف هذا القرار المؤرخ في 8 أبريل 2019 ، إلى "تعديل القرار المؤرخ في 26 يناير 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الوقائي الاضافي المؤقت والنسب المتعلقة به ،حسبما تنص عليه المادة 1 من ذات القرار.
وبالتالي، تم استبدال قائمة البضائع الخاضعة للرسم الوقائي الإضافي المؤقت والنسب الخاصة به، و التي كانت قد ادرجت في الملحق المرفق بالقرار المؤرخ في 26 يناير 2019 ، بالقائمة المرفقة بهذا القرار.
وتشمل القائمة المعدلة 992 منتوج خاضعة للرسم الوقائي الاضافي المؤقت والذي تتراوح نسبه ما بين 30 و120 بالمائة,في حين تضمنت القائمة السابقة 1.095 منتجذا خاضعة للرسم الوقائي الاضافي المؤقت الذي تتراوح نسبه ما بين 30 و 200 بالمائة, والتي ذكرت في القرار الوزاري السابق.
للتذكير أعلنت وزارة التجارة في 14 أبريل الفارط في بيان لها،عن تدابير من شانها تعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان والمتمثلة اساسا في تخفيف اجراءات استيراد المنتجات الغذائية كاللحوم.
في هذا السياق، تقرر حذف قائمة المنتجات الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي ولحوم البقر الطازجة أو المجمدة والفواكه الجافة (الفول السوداني واللوز وغيرها) والفواكه المجففة (الزبيب و الخوخ ...) وأطعمة الحمية ذات الأغراض الطبية وغيرها من المنتجات (الزبدة)
و حسب الوزارة فإنه تم الشروع في تحضيرات منذ يناير الفارط بغرض تأطير ومراقبة السوق خلال شهر رمضان لسنة 2019 وهو الشهر الذي يتميز بـ "تغيرات عميقة في السلوك و العادات الاستهلاكية للمواطنين" عبر جميع أنحاء البلاد إلى جانب "ممارسات المضاربة بالنسبة للتجار
و حسب ذات المصدرفإنه وبالنظر للمهمة المعقدة وكثرة الفاعلين والمتدخلين في الحقل التجاري والخبرات المكتسبة خلال اشهر رمضان السابقة فان وزارة التجارة ارتأت اتباع "رؤية جديدة تستند على نهج تشاركي مندمج في ديناميكية تطهير و تأطير الأنشطة التجارية.
و يهدف هذا النهج إلى تنظيم وتموين السوق وإجراءات لتهدئة عمليات التجارة الخارجية وتعزيز الهياكل التجارية ومشاركة الجمعيات المهنية والمستهلكين في ديناميكية الإشراف ومراقبة السوق.
و في هذا الاطار افادت وزارة التجارة أنها لاحظت أن "استيراد المنتجات الغذائية مثل اللحوم والموز سيتم دون فرض نظام الحصص وأن التراخيص الممنوحة تفرض فقط الامتثال لقواعد الصحة والصحة النباتية.
