منذ تحرك العدالة ومباشرتها في تحقيقات حول قضايا الفساد اختلف الكلام وتباينت الأراء بين أطياف المجتمع حول طبيعة هذه المحاكمات وحيثياتها حيث يجمع الكثير من الحقوقيين والأكاديميين في هذا الصدد على ضرورة إصدار النيابة العامة لبيانات لإعلام الرأي العام حول طبيعة القضايا والاستدعاءات دون الدخول في تفاصيل التحقيقات التي تبقى سرية وفقا للقوانين.
وأوضح الأستاذ في القانون عبد الكريم سويرة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن في مثل هذا النوع من القضايا يتوجب على النيابة العامة اصدار بيانات اعلامية تبين فيها المجرى العام للقضية دون الدخول في تفاصيل التحقيق الذي هو بموجب قانون الإجراءات الجزائية يبقى سريا إلى غاية الانتهاء من التحقيق وإحالة القضية على الجهات القضائية المختصة.
وأَضاف عبد الكريم سويرة أن توضيحات النيابة العامة تقتصر قانونا على تحديد طبيعة القضية وما إذا كان المعني بالاستدعاء يمثل أمام المحكمة كشاهد أو كمتهم .
من جهته قال الناشط السياسي أرزقي فراد "يجب تحديد ناطق رسمي للعدالة من أجل تقديم توضيحات للرأي العام بالحديث عن ما تتضمنه هذه الملفات وإلى أين وصلت"،مضيفا أن قضايا الفساد على مستوى المحاكم تحظى بمتابعة يومية من قبل المواطنين الذين يتمسكون بحقهم في إعلامهم بمستجدات هذه القضايا.
المصدر:الإذاعة الجزائرية
