يعد تاريخ الـ 20 ماي الجاري آخر أجل لتقديم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري بخصوص رئاسيات الـ 4 جويلية المقبل، ومع اقتراب هذه الآجال تؤكد الطبقة السياسية استحالة إجرائها في موعدها المحدد .
فحزب العمال وعلى لسان القيادي في الحزب جلول جودي قال في تسجيل للقناة الأولى بأن "تمسك السلطة بهذا التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات الرئاسية هو مصادرة لحق الشعب في تحديد طبيعة النظام وفي اختيار من يمثله".
من جهته يرى جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة بأن الانتخابات الرئاسية التي يفصلنا عنها أقل من شهرين، "لا يمكن تنظيمها في هذا التاريخ المحدد بحكم قصر هذه المدة التي لا تمكن الشعب من خوض انتخابات واختيار رئيسه"، مشيرا إلى ضرورة الجمع بين الحلين السياسي والدستوري.
من جانبه دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي إلى مرحلة انتقالية للذهاب إلى نظام جديد، داعيا رئيس الدولة إلى "ضرورة الإصغاء إلى صوت الشعب"، مؤكدا وقوف حزبه مع مطالب الشعب، واقترح تواتي أن تسند مهمة تسيير مرحلة انتقالية إلى شخصيات وطنية نزيهة .
أما رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله فقد أكد على ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب أولا، ثم الاتفاق على أرضية لتنظيم الانتخابات، مستغربا إشراف نفس الوجوه التي رفضها وطالب بتنحيتها على الانتخابات وعلى تقرير مصيره.
مقابل ذلك تواصل السلطة مشاوراتها لإنشاء هيئة لتنظيم وتحضير الانتخابات، وقد تم إيداع أكثر من 60 رسالة نية ترشح أمام وزارة الداخلية مع اقتراب انقضاء آجال إيداع ملفات الترشح للرئاسيات الـ 4 جويلية.
