دعت تشكيلات سياسية للإسراع في الأخذ بالحلول السياسية المتاحة التي تستجيب للمطالب الشعبية وتضمن العودة السريعة للمسار الإنتخابي في حال أقر المجلس الدستوري إلغاء رئاسيات الرابع جويلية المقبل.
في هذا الصدد اقترح عبدالله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية، في تصريح للقناة الأولى، كحل أنسب للأزمة السياسية الحالية تجميد العمل بالدستور الحالي والقيام بإعلان الدستوري يتضمن مجموعة من الآليات التي يجب أن تعتمد لإدارة مرحلة انتقالية قصيرة يتم خلالها توفير الشروط المطلوبة التي تسمح بالعودة للمسار الإنتخابي.
من جهته يطالب الطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد بضرورة الإعلان عن موعد آخر لإجراء الإنتخابات الرئاسية في مدة أقصاها ستة إلى ثمانية أشهر إذا ثبت إلغاء رئاسيات 4 جويلية المقبل. ودعا إلى إسناد مرحلة ما بعد التاسع جويلية إلى شخصيات توافقية.
في حين أكد ناصر حمدادوش قيادي بحركة مجتمع السلم على ضرورة الإسراع في الاتفاق على شخصية وطنية تقود مرحلة انتقالية قصيرة قبل انقضاء العهدة الحالية لرئيس الدولة لأن الوضع –حسبه- لا يحتمل المزيد من التأجيل.
