قررت الحكومة هذا الأحد خلال اجتماع للمجلس الوزاري المشترك برئاسة الوزير الأول, نورالدين بدوي, وضع لجنة يقظة و ضبط ومراقبة وتقييم لنشاط زراعة الحبوب لدى وزير المالية و بمشاركة وزراء التجارة و الصناعة و الفلاحة شخصيا.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول, أن اللجنة تهدف إلى وضع تصور واضح للمدى القصير و المتوسط بخصوص ملف عقلنة تسيير الحبوب و استيرادها مع تكليف هذه اللجنة الرقابية بإجراء تدقيق شامل حول احترام الالتزامات القانونية لكل المتعاملين الناشطين بصورة قانونية في الميدان.
و قد خصص الاجتماع لدراسة سبل تطوير شعبة القمح و التدابير التي يتعين اتخاذها في مجال الإنتاج و التخزين و الاستيراد و التوزيع بمشاركة كل من وزراء الداخلية و الفلاحة و المالية و الصناعة و التجارة و مسؤولي الهيئات العمومية ذات صلة.
و خلال هذا المجلس الوزاري المشترك الذي عقد بناء على قرارات اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 29 ماي 2019 و بعد الاستماع لعروض مختلف المتدخلين, ذكر بدوي بأنه يندرج في إطار المقاربة الشاملة التي تنتهجها الحكومة للمحافظة على احتياطات الصرف من العملة الصعبة من خلال تقليص اللجوء إلى الاستيراد و حصره فقط في تلبية الحاجيات الحقيقية للسوق الوطنية مع حصر توجيه الدعم العمومي فقط إلى الكميات التي تذهب إلى المواطن و تفادي ذهابها إلى غير مستحقيها.
و بهذه المناسبة كلف بدوي وزير الفلاحة بتقديم عرض حول سبل تطوير شعبة إنتاج الحبوب خاصة على مستوى الجنوب بهدف تعزيز الأمن الغذائي للجزائر و تقليص فاتورة الاستيراد.
