استفاد والي البيض محمد جمال خنفار من الافراج المؤقت بعد مثوله , هذا الاثنين, أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة للاستماع إلى أقواله في قضايا فساد.
كما أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا, صباح اليوم ذاته بوضع والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع له في قضايا فساد.
و كان قاضي التحقيق بهذه المحكمة قد أمر بوضع وزير النقل الأسبق عمار تو و وزير المالية الأسبق كريم جودي و وزير الأشغال العمومية السابق عبد الغني زعلان تحت الرقابة القضائية بعد الاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق في قضايا فساد تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
و كانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت إلى النائب العام لدى المحكمة العليا, نهاية مايو المنصرمي ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لكل من: زعلان عبد الغني و تو عمار و طلعي بوجمعة و جودي كريم و بن يونس عمارة وبوعزقي عبد القادر وغول عمار وبوشوارب عبد السلام وزوخ عبد القادر وخنفار محمد جمال وسلال عبد المالك وأويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
وبحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع, يستفيد المعنيون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون, حسب توضيحات النيابة العامة.
وفي هذا الإطار, كان قاضي التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر الأسبوع الماضي بإيداع كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس الحبس المؤقت بعد الاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
